همان وجوب ( موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيّه ) است . يعنى وجود المقتضى . به خاطر اينست كه واجب بودن امر مردّد ( مثل نماز كه مردّد ميان ظهر و جمعه است ) در واقع ثابت است ( يعنى يا ظهر در واقع واجب است يا جمعه ) ، و امر به نماز به نحوى كه شامل عالم و جاهل بشود ، صادر ( شده ) از جانب شارع ، و و اصل شده است براى كسى كه علم تفصيلى به آن دارد . زيرا موضوع وجوب در اوامر الهيه ( باب تكاليف ) ، مختصّ به عالم به آن نيست و الّا ( اگر تكاليف الهيه مخصوص عالمين به آن باشد ) دور لازم مىآيد ( چرا كه وجود تكليف متوقف مىشود به علم ، و وجود علم متوقّف مىشود بر معلوم ) . ( مانع نبودن جهل تفصيلى از احتياط در شبههء فقدان نصّ ) - امّا ( چرا ) مانع ( وجود ندارد ) . زيرا تنها مانع قابل تصور ، جهل تفصيلى ( يا عدم علم تفصيلى ) ، به واجب است . كه آن‌هم مانع ( از احتياط ) نيست ، چه عقلا و چه شرعا . * * * تشريح المسائل * اولين مسئله از مسائل علم اجمالى و شبههء وجوبيه و دوران بين المتباينين چيست ؟ اينست كه منشا شبهه فقدان نصّ باشد ، فى المثل : 1 - نصف علماء امت برآن‌اند كه در عصر غيبت و در روز جمعه ، نماز ظهر واجب است . و نصف ديگر آنها فتوى داده‌اند به وجوب جمعه . 2 - فحص ما در دست‌يابى بر نصّى معتبر در رجحان يك طرف به يأس تبديل شد . پس به دليل فقدان نصّ امر بر ما مشتبه شد كه آيا ظهر واجب است يا جمعه ؟ * مراد از ( فالكلام فيها : امّا فى جواز المخالفة القطعيّة . . . ) چيست ؟ اينست كه بحث در رابطهء با شبههء وجوبيّه فقدان نصّ : - يا در جواز مخالفت قطعيّه با اين علم اجمالى است . - و يا در وجوب موافقت قطعيّه با آن . به عبارت ديگر : در رابطهء با مسألهء اول ، دو سؤال به شرح ذيل مطرح است :