ترجمه : مقام اوّل در شبههء محصوره پس سخن در شبههء محصوره در دو مقام واقع مىشود : 1 - يكى از اين دو مقام جواز ارتكاب هر دو امر ( و يا هر دو ظرف ) و يا چند امر ( يعنى : سه و يا بيشتر از اناء ) ، و ناديده گرفتن علم اجمالى و عدم ( جواز ) مخالفت قطعيه است ، و به عبارت ديگر : سخن پيرامون حرمت و عدم حرمت مخالفت قطعيه با تكليف معلوم است . 2 - دوم : پيرامون وجوب و عدم وجوب اجتناب از كل ( يعنى : هر دو اناء ) است و به عبارت ديگر : پيرامون وجوب و يا عدم وجوب موافقت قطعيه با تكليف معلوم است . [ مقام اول ] مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى جايز نيست امّا مقام اوّل : حق در مقام اوّل : حرمت مخالفت قطعيّه ( با موارد علم اجمالى ) و عدم جواز ( ارتكاب اطراف شبهه ) است ، در حالى كه از ظاهر عبارت برخى ( مثل : اشعرى ) جواز و عدم حرمت اين مخالفت نقل شده ( و علم اجمالى كالعدم است ) . دليل ما بر اين عدم جواز ( در ارتكاب و خوردن انائين مشتبهين ) ، وجود مقتضى براى حرمت و نبود مانع از اين عدم الجواز است . امّا ثبوت مقتضى : به دليل عموميّت داشتن دليل حرمت آن خمر مشتبه است . زيرا : اين سخن شارع كه فرمود : ( اجتنب عن الخمر ) ، شامل خمر موجود و معلوم و مشتبه ميان دو ظرف و يا بيشتر از دو ظرف هم مىشود ، و دليلى براى تخصيص و انحصار آن به خمر معلوم تفصيلى وجود ندارد . در صورتى كه : اگر اين دليل اختصاص داشت به معلوم تفصيلى ، اين فرد ( خمر ) كه اجمالا معلوم است ، از اينكه حرام واقعى باشد خارج و حلال واقعى مىگردد . و من گمان نمىكنم كه احدى به اين مطلب ملتزم بشود ، حتّى كسى كه قائل است به اينكه الفاظ ، اسامى امور و معانى معلومه‌اند ، زيرا ظاهر اين است كه : ارادهء ايشان اعم است از معلوم بالاجمال و معلوم بالتفصيل . و امّا عدم المانع : 1 - به خاطر اين است كه : عقل ممانعت نمىكند از تكليف ، چه ( به واسطهء خطاب ) عمومى ( مثل