الوقوف عند الشبهات . . . ) و چه ( خطاب ) خصوصى ( مثل : اجتنب عن الخمر ) به سبب اجتناب از خمر مردّد ميان دو ظرف و يا ظروفى . و از عقاب ، به خاطر مخالفت اين تكليف مردّد . ( پس : عقل با اينكه مخالفت قطعيه با علم اجمالى در اينجا حرام است مخالفتى ندارد ) . 2 - به خاطر اينكه وارد نشده است در شريعت ، چيزى كه صلاحيّت براى منع از حرمت مخالفت قطعيه ( با علم اجمالى ) را داشته باشد ، جز آنچه وارد شده است از قول ائمه عليهم السّلام كه : 1 - كلّ شىء حلال حتّى تعرف انّه حرام بعينه . 2 - كلّ شىء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه ، و غير ذلك . بنابراين فرض كه اين اخبار ؛ همان‌طور كه دلالت دارند بر حليّت مشتبه ( فى المثل : شرب توتون ) با نبود علم اجمالى ، اگرچه در علم خداوند هم حرام باشند ، همين‌طور هم دلالت مىكنند به حليّت مشتبه با وجود علم اجمالى ، ( چرا كه در اين احاديث تنها به علم اكتفا نشده ، بلكه بعينه دارد ) . مؤيّدى بر مدّعاى فوق و تأييد مىكند اين مطلب را ، اطلاق امثلهء مذكوره در برخى از اين روايات ( كه خود امام عليه السّلام مثال زده ، چه با علم اجمالى باشد ، چه با شك بدوى و بدون علم اجمالى ) ، مثل : لباسى ( كه مىخواهيد بخريد ) و احتمال دارد كه سرقتى باشد و يا مملوكى كه احتمال دارد آزاد باشد و زنى كه احتمال دارد رضاعى باشد . پس : اطلاق اين مثال‌ها شامل اشتباه بدوى و اشتباه با علم اجمالى مىشود ، بلكه اكثرا ( در هنگام مراجعه به بازار ) علم اجمالى ( به حرمت برخى اجناس ) ثابت است لكن اين شبهه غير محصوره است . عدم صلاحيّت اخبار الحلّ براى منع از حرمت سپس شيخ مىفرمايد : امّا اين اخبار و امثال آنها صلاحيّت براى منع از ( حرمت مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى را ) ندارند . زيرا : اين روايات همان‌طور كه ( منطوقا ) دلالت دارند بر حليّت هريك از دو امر مشتبه ، همين‌طور هم ( مفهوما ) دلالت دارند بر حرمت آن چيزى كه اجمالا معلوم است . زيرا آن نيز چيزى است كه حرمتش معلوم است .