نكته : قبح عقاب بلابيان مربوط به شك در تكليف است و دفع عقاب محتمل مربوط به مكلّف به است . از بيانات مذكور چه قواعد و قوانينى استنباط مىشود ؟ دو قانون مسلّم در باب علم اجمالى : الف ) حرمت مخالفت قطعيّه . ب ) وجوب موافقت قطعيّه . دليلتان بر هريك از دو قاعدهء مزبور چيست ؟ الف 1 - اينكه دفع عقاب قطعى عقلا واجب است . 2 - در شبهات مقرونه به علم اجمالى ، ارتكاب جميع الاطراف مستلزم قطع به مخالفت واقع است . پس : مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى عقلا حرام است . ب 1 - اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينيّه است . 2 - در شبهات مقرونه به علم اجمالى اشتغال يقينى به يكى از دو يا چند طرف شبهه داريم . 3 - در اشتغال يقينى به برخى اطراف شبهه ، عقل حكم به تحصيل فراغت يقينيه دارد . 4 - تحصيل يقين به امتثال تكليف ، به آن است كه از باب مقدّمهء علميّه از هر دو طرف اجتناب شود . پس : به حكم عقل موافقت قطعيّه و اجتناب از دو طرف شبهه واجب است . چه استفاده‌اى از اين دو قاعده مىشود ؟ هركجا ظواهر احاديث شرعيّه با اين دو قانون در تضاد قرار گرفت ، ما ظواهر را توجيه كرده و بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم . طريق حمل بر خلاف ظاهر چگونه است ؟ 1 - يا آن را بر شبهات بدويه حمل مىكنيم چنان كه در احاديث كل شىء لك حلال چنين كرديم . 2 - يا آن را بر شبهات مقرونه به علم اجمالى كه غير محصوره هستند ، حمل مىكنيم . 3 - و يا حمل مىكنيم بر اينكه آن مورد حديث ، مورد خاصّى بوده و از قانون شبهات مقرونه محصوره خارج است و هكذا من التوجيهات . آيا اين قاعدهء اشتغال مؤيّدات شرعيه‌اى هم دارد ؟ بله چنان كه در شرح آمد مؤيدات مورد نظر به قرار ذيل‌اند :