است و بايد از هر دو اناء اجتناب نمود دليلتان چيست ؟ مىگويد : ميان مقام اوّل و مقام دوّم در نفى و اثبات تلازم است به اين معنا كه : اگر در مقام اوّل مخالفت قطعيه حرام نباشد ، در مقام دوم هم موافقت قطعيّه واجب نيست . و اگر در مقام اوّل مخالفت قطعيه حرام باشد ، در مقام دوّم هم موافقت قطعيّه واجب است . حال چون در مقام اوّل ثابت كرديم كه مخالفت قطعيه با معلوم بالاجمال حرام است ، در مقام دوم هم قائل مىشويم كه موافقت قطعيّه طبق آنچه گذشت واجب است . به نظر شما در چه صورت و چگونه مىشود كه علم اجمالى بالاثر باشد و مخالفت قطعيه حرام نباشد و بتوان هر دو طرف مشتبه را مرتكب شد ؟ 1 - اينكه بگوئيم : الفاظ وضع شده است براى معانى معلومه ، بدين معنا كه وقتى گفته مىشود : الخمر حرام يعنى الخمر المعلوم حرام . 2 - يا اينكه بگوئيم كه شارع اين الفاظ را براى موضوعات وضع نموده و فرموده است : الخمر المعلوم حرام ، نه اينكه الفاظ وضع شده باشند براى معانى معلومه . 3 - و يا اينكه بگوئيم : و لو اين الفاظ وضع نشده باشند براى معانى معلومه و يا شارع اين الفاظ را وضع نكرده باشد براى معانى معلومه و لكن شرط تنجّز تكليف علم تفصيلى است . يعنى كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه . امّا ما ثابت كرديم كه : 1 - اين الفاظ براى معانى واقعيّه وضع شده‌اند و نه معلوم . 2 - شارع نيز اين الفاظ را براى موضوعات وضع نفرموده و فرموده : الخمر حرام . 3 - علم تفصيلى هم شرط تنجّز تكليف نيست . پس : مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است و لذا در مقام دوّم موافقت قطعيّه واجب است . چرا ؟ زيرا مفرّى وجود ندارد . چرا ؟ زيرا : 1 - به هريك از انائين كه مرتكب شوى احتمال عقاب وجود دارد . 2 - دفع عقاب محتمل عقلا واجب است . پس : اجتناب از انائين مشتبهين واجب است .