دليل شيخ چيست ؟ شمول ادلّهء تحريم محرّمات نسبت به معلوم اجمالى است و لذا فرموده است : مانع شرعى و يا عقلى از منجّز شدن تكليف با اجمالى بودن معلوم وجود ندارد لذا به حكم عقل ، احتراز از ارتكاب آن محرّم اجمالى به وسيلهء اجتناب از تمام افراد مشتبه لازم است ، چرا ؟ زيرا احتمال دارد آن فردى كه قصد ارتكاب آن را دارد همان حرام واقعى باشد و فرد براى آن كيفر شود ، چرا كه تكليف با محرّم اجمالى ثابت است و كيفر برآن قبيح نيست در نتيجه اصل حليّت در شبههء تحريميّه جارى نمىشود . پس بعد از آنكه ثابت شد كه حرام واقعى در ضمن افراد مشبهه وجود دارد و تكليف به اجتناب از آن منجّز است با اشتغال يقينى به ترك حرام واقعى ، مقتضاى عقل ، احتياط و دورى گزيدن از تمام افراد مشتبه است تا در محذور فعل حرام واقع نشود . عبارة اخراى دليل شيخ را به زبان ساده‌تر بنويسيد ؟ در مقام اوّل : 1 - به ثبت رسيد كه مقتضى موجود است . يعنى ادلّهء محرّمات تعميم داشته و موارد علم اجمالى را هم در برمىگيرند . 2 - ثابت شد كه مانع از تنجّز تكليف معلوم بالاجمال نيز مفقود است . يعنى : نه عقلا مانعى از تنجّز وجود دارد و نه شرعا . پس : در موارد علم اجمالى ، ما يك خطاب منجّز داريم كه معصيت آن حرام است و بايد از آن اجتناب كرد . حال در ما نحن فيه نيز تنها راه اجتناب از حرام واقعى عبارتست از اجتناب از هر دو طرف شبهه . چرا ؟ زيرا از هر طرف كه اجتناب كنيم يقين حاصل نمىشود كه از حرام واقعى اجتناب كرده باشيم و خطاب اجتنب ، امتثال شده باشد . لذا از باب مقدّمهء علميّه بايد از هر دو مشتبه اجتناب كنيم . به عبارت ديگر عقل مىگويد : الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى . و در اينجا فراغت يقينيه حاصل نمىشود مگر با اجتناب از هر دو طرف شبهه . به عبارت ديگر اگر از شيخ بپرسيم شما كه در مقام دوّم فرموديد موافقت قطعيّه با مشتبهين واجب