مراد از ( و حكى عن بعض القرعة ) ؟ اين است كه برخى قرعه را شرط كرده‌اند ، چرا كه تشخيص خلّ و خمر مشكل است . روىهم‌رفته در اين دو مقام كه حرمت مخالفت قطعيّه و وجوب موافقت قطعيّه است و به عبارت ديگر در شبههء محصوره و يا در مشتبهين چه اقوالى مطرح است مهمّات آن را بنويسيد ؟ - يك قول اين بود كه مخالفت قطعيّه جايز است و لذا مىتوان انائين مشتبهين را مرتكب شد ، چرا كه علم اجمالى علّت تامّه براى حرمت مخالفت قطعيّه نيست و بلكه مقتضى آن است و قانون مقتضى آنست كه : لو لا المانع مقتضى تأثير خودش را مىگذارد . حال در ما نحن فيه مانع وجود دارد كه اخبار الحلّ است و لذا علم اجمالى كالجهل رأسا است و بلااثر ، اين‌ها همانهايى هستند كه گفتند : حتى تعلم انه حرام بعينه . كه پاسخ آنها داده شد . - قول ديگر اين بود كه ارتكاب مشتبهين جايز است لكن تدريجا و لا دفعة . چرا ؟ زيرا علم اجمالى نه علّت تامّه است براى حرمت مخالفت قطعيه و نه مقتضى بلكه كالجهل رأسا است يعنى همان‌طورىكه انسان شاك به شك بدوى مجاز است هريك از مشتبهين را مرتكب شود همين‌طور هم عالم به علم اجمالى حقّ دارد كلا المشتبهين را مرتكب شود . اگر هر دو دفعة قابل ارتكاب‌اند ، ارتكاب مشتبهين جايز نيست لكن اگر معا و دفعة قابل ارتكاب نيستند مثل مباشرت مرأتين ، ارتكاب مشتبهين به صورت تدريجى عيبى نداشته و جايز است كه اين قول نيز پاسخ داده شد . - قول ديگر از صاحب حدائق اين بود كه اگر تكليف واحد بالنوع باشد ، مخالفت جايز نيست و لكن اگر مختلف بالنوع باشد فى المثل يكى خلّ و يكى خمر ، مخالفت جايز است . - قول ديگر قول شيخ بود كه حرمت مخالفت قطعيّه بود و اما اقوال در مقام دوم عبارت بود از : - قول به قرعه بود بدين معنا كه گروهى از علماء در رابطهء با مسئله احتياط و موافقت قطعيّه در باب علم اجمالى قائل به قرعه شده‌اند يعنى اجتناب از طرفين شبهه لازم نيست ، بلكه اجتناب از حرام واقعى لازم است . حال چون حرام واقعى بر ما مشتبه شده است با قرعه آن را تعيين مىكنيم . حاصل مطلب در ( لنا على ما ذكرنا : انه اذا ثبت كون ادلّه تحريم . . . ) چيست ؟ دليل شيخ است بر اين كلامش كه فرمود : رأى صواب و حقّ در اين مسئله وجوب اجتناب از تمام افراد مشتبه است در شبههء محصوره .