تشريح المسائل در مرحلهء دوّم راجع به چه مسأله‌اى بحث مىشود ؟ اينكه آيا موافقت احتماليّه با علم اجمالى براى اجتناب از يك طرف شبهه و حق ارتكاب در بقيهء اطراف شبهه كفايت مىكند ؟ و يا اينكه موافقت قطعيّه يعنى احتياط كردن و اجتناب از هر دو طرف شبهه واجب است و اكتفاء به يك طرف كفايت نمىكند ؟ به عبارت ديگر حال كه مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى حرام شد و ما مجاز نيستيم كه انائين مشتبهين را مرتكب شويم ، آيا موافقت قطعيه واجب است و بايد از هر دو اناء اجتناب كنيم ؟ و يا اينكه نه موافقت قطعيه واجب نبوده و موافقت احتمالى كفايت مىكند و در نتيجه اگر از يكى اجتناب كنيم در موافقت با علم اجمالى كفايت كرده و مىتوانيم آن يكى را مرتكب شويم . به عبارت ديگر آيا علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيه علّت تامه است يا مقتضى و يا هيچ‌كدام ؟ چه پاسخى به مسئله فوق داده شده است ؟ به‌طور كلى چهار نظريه و يا پاسخ در رابطه با سؤال مزبور وجود دارد . مراد از ( فالحق فيه : وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين وفاقا للمشهور ) چيست ؟ انتخاب قول حق است توسط شيخ مبنى بر اينكه موافقت قطعيه واجب است و بايد احتياط كرده از هر دو اناء اجتناب نمود چنان كه قول مشهور چنين است . به عبارت ديگر عقيدهء مشهور علماء اين است كه علم اجمالى نسبت به موافقت قطعيّه مقتضى است يعنى اگر مانع شرعى تأثير مىكند ، لكن اگر خود شارع در ارتكاب احد الطرفين على البدل اجازه دهد ، ارتكاب احدهما بلامانع است . پس مراد از ( انّه مقطوع به فى كلام الاصحاب ، و . . . ) چيست ؟ اين است كه سيد محمّد عاملى رأى مذكور را رأى قطعى در كلام اماميّه خوانده است و محقّق بهبهانى آن را به اصحاب يعنى فقهاى اماميّه نسبت داده‌اند . پس مراد از ( دعوى الاجماع صريحا ) چيست ؟ اين است كه شيخ اسد اللّه كاظمى در شرح وافيه با صراحت در مسألهء مزبور ادّعاى اجماع كرده است . مراد از ( ذهب جماعة الى عدم وجوبه ) چيست ؟ اين است كه گروهى موافقت قطعيّه با علم اجمالى را واجب ندانسته و ارتكاب برخى از اطراف شبهه را اختيارى مىشمارند . به عبارت ديگر ارتكاب احدهما را بالاختيار جايز مىدانند يعنى يكى را مرتكب شود و از ديگرى اجتناب نمايد .