مالك هر دو شد چه ؟ در حالى كه اجمالا مىداند كه يكى از اين دو به حق و يك نابه‌حق است . يعنى يكى از مالكش به او منتقل شده و يكى از غير مالكش ، تكليف چيست ؟ اينكه ديگر مثل شرب انائين مشتبهين مخالفت عمليّه با علم اجمالى است . بله ممكن است لكن باز هم با ما نحن فيه فرق دارد و آن فرق اين است كه : 1 - ارتكاب مشتبهين در صورتى جايز نيست كه حكم ظاهرى روى آن اجراء نشده باشد لكن بعد از آنى كه يك بار حكم ظاهرى روى موضوع جارى شد ، حكم ظاهرى جاى حكم واقعى را مىگيرد . فى المثل در مثال اقرار هريك از دو مقرّر بر حقّ خودشان اصالة الطهارة جارى مىكنند ، چرا كه دو نفرند و دو نفر بودن خود عذرى است و باعث مىشود كه هركس در حقّ خودش اين اصل را جارى كند . حال براى شخص سوم جايز است كه بگويد : و لو اجمالا مىدانم يكى از اين دو مال مشكل دارد ولى چون هريك از اين دو در حقّ خودش يك اصالة الطهارة جارى كرده من مىتوانم مالش را بخرم . يعنى پس از آنكه روى علم اجمالى يك حكم ظاهرى اجراء شد ، براى شما به‌عنوان شخص ثالث به منزلهء حكم واقعى است و لذا آن يكى مال حلال و يا طاهر است واقعا ، اين يكى هم حلال و يا طاهر است واقعا و لذا مىتواند هريك را بخرد و يا . . . و در مثال اقرار نيز وقتى حاكم عين را مىگيرد و به اوّلى مىدهد . يكون حلالا طاهرا ، وقتى قيمت را مىگيرد و به دوّمى مىدهد كان له حلالا طاهرا و هريك در دست اهلش طاهر و حلال است . پس وقتى روى هريك از اين دو موضوع يك حكم ظاهرى اجرا شد ، براى شخص ثالث جايز است كه هريك را مالك واقعى حساب نموده و از آنها خريدارى كند . پس باز هم مطلب نسبت به شخص ثالث با ما نحن فيه تفاوت كرد . چرا ؟ زيرا در ما نحن فيه حكم ظاهرى مزبور اجرا نشده است و اولين بارى است كه مىخواهيم چنين حكمى اجرا كنيم . فى المثل شما هستيد و انائين مشتبهين ، در حالى كه علم اجمالى داريد كه يكى از آن دو حرام است و شبههء تحريميّه ، چه حكمى بايد روى آن اجراء كنيد ؟ حكم احتياط ، احتياط بكن و از هر دو اجتناب نما ، چه علم تو اجمالى باشد و چه تفصيلى . جناب شيخ حاصل سخن شما چيست ؟ اين است كه ارتكاب مشتبهين به دليل علم اجمالى حتما حرام است و لو اينكه مشتبهين را خود به وجود نياورده و قصد سوئى هم در كار نباشد ، چه برسد به اينكه كسى به قصد سوء با علم اجمالى مخالفت كند .