فى المثل هر دو اناء را در اثر اختلاط مشتبه كند تا به شرب خمر برسد و يا اينكه دو مرئه حليله و اجنبيّه را در تاريكى قرار دهد و مشتبه كند تا به اجنبيّه برسد . البته در مرأتين مشتبهين ، علاوه بر علم اجمالى يك اصل موضوعى هم در كار است كه عدم الزوجية است پس اگر به حضرات اعتراض كنيد كه چرا ارتكاب به مشتبهين را اجازه داده‌ايد به شما مىگويند : در جائى چنين اجازه‌اى داده‌ايم كه : اولا : قصد سوئى در كار نباشد . ثانيا : اصل موضوعى بر اصل حكمى حاكم نباشد . نكته : در تشريح المسائل اثبات كرديم كه اصل موضوعى هم در اينجا قابل اجراء نيست . جناب شيخ صاحب حدائق مىگويد : اگر علم اجمالى واحد بالنوع باشد ارتكابش جايز نيست . فى المثل شما اجمالا مىدانى خمرى در كار است نمىدانى كدام يكى از دو ظرف است ، حال آن يكى ظرف باشد خمر است ، اين يكى هم باشد خمر است ، چرا كه واحد بالنوع است . حال در واحد بالنوع مىدانى كه خطاب اجتنب عن الخمر متوجه شماست و لذا تكليف بر شما منجّز است و نمىتوانى اطراف شبهه را مرتكب شود . لكن اگر مشتبه و يا علم اجمالى متعدّد بالنوع باشد ، تكليف بر شما منجّز نيست و مىتوان هر دو را مرتكب شد ، چرا كه نمىدانى كدام خطاب متوجه توست خطاب اجتنب عن الخمر و يا اجتنب عن الغصب . پاسخ : جناب صاحب حدائق چه كسى گفته است كه انسان بايد بداند كدام خطاب متوجّه اوست تا به آن استناد كند ؟ اين مطلب شما صحيح نيست . چرا ؟ زيرا اگر شما بدانى كه اين اناء حرام است چه با عنوان خمريت باشد چه با عنوان غصبيت اجتناب از آن لازم است ، چون تفصيلا حرمتش را مىدانى و تنها عنوانش براى شما مشخص نيست و نمىدانى كه خمر است و يا غصب ، هركدام باشد شما مىتوانيد بگوئيد چون عنوان هريك برايتان مشخص نيست مىتوانيد هر دو را مرتكب شويد . پس فرقى ندارد كه شما بدانيد كدام خطاب متوجه شماست و يا اينكه ميان خطابين مردّد باشيد .