چرا مانع از حرمت مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى مفقود است ؟ زيرا مانع حرمت يا بايد عقل باشد و يا شرع و حال آنكه نه عقل مانع از چنين حرمتى است و نه شرع . چرا عقل مانع از اين حرمت نيست ؟ زيرا اگر از او بپرسيم كه دو ظرف مشتبه داريم و اجمالا مىدانيم يكى از آن دو خمر است مىتوان هر دو را خورد يا نه ؟ مىگويد : خير اين مخالفت شما با علم اجمالى خودتان است و اگر هر دو را بخوريد حرام است و عقاب شما جايز . پس در چه صورت مىتوان اصل برائت جارى كرد ؟ در صورتى كه شك شما يك شك بدوى باشد بدين معنا كه شما شك داريد كه اصلا اين مايع خمر است يا نه ؟ حرام است يا نه ؟ عقل پاسخ مىدهد به فرض هم كه حرام باشد اگر مرتكب شوى معاقب نيستى چرا كه عقاب بلابيان قبيح است لكن وقتى شما علم اجمالى داريد به اينكه يكى از دو ظرف خمر است ، عقل ديگر عقاب شما را تقبيح نمىكند . به عبارت ديگر در شك بدوى تنجّز تكليف بر جاهل عقلا قبيح است و حال آنكه در علم اجمالى چنين تنجّزى ليس بقبيح . پس حرمت مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى عقلا ممنوع نبوده و بلكه مجاز است چه شارع تكليف را با همان خطاب واقعى منجّز بكند و چه با خطاب جداگانه . تنجّز با خطاب واقعى يعنى چه ؟ يعنى با همان خطاب : اجتنب عن الخمر و روز قيامت به سبب همين خطاب شما را عقاب مىكند . مراد از تنجّز تكليف با خطاب جداگانه چيست ؟ 1 - الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام فى الهلكات است . 2 - من ترك الشبهات ، نجى من المحرّمات است . پس حرمت مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى عقلا بلامانع است . به عبارت ديگر : تنجّز تكليف عقلا بلامانع است . چرا حرمت مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى شرعا بلامانع است ؟ زيرا برخى از آن ادلّه‌اى كه در تصوّر شما مانع از اين حرمت است مانع اين حرمت نيست چرا كه ادلّهء برائت دو دسته‌اند : يك دسته از ادلّهء برائت مىگويد : كل شىء لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه اين دسته مىگويد : شىء مجهول حلال است تا اينكه علم به حرمت آن پيدا شود و لذا شامل ما نحن فيه يعنى خمر مردّد بين انائين نمىشود .