2 - از طرفى مثالى كه از اجنبيّه و حليله آورديد ناتمام است ، چرا كه در اين مورد نيز اصل موضوعى عدم زوجيّت نسبت به هريك جارى مىشود . و لذا با وجود اصل موضوعى ديگر جائى براى اصل حكمى اصالة الحل باقى نمىماند و حال آنكه بحث ما در مواردى است كه يك چنين اصل موضوعى در كار نباشد . نظر شما پيرامون مطلب اخير چيست ؟ اين است كه فرض خود قائلين به جواز نيز محل اشكال است ، چرا ؟ زيرا با وجود علم اجمالى به اينكه قطعا يكى از آن دو زن زوجه است ، جاى اصل موضوعى نيست ، چرا . زيرا جريان اصل در هر دو طرف با علم اجمالى ناسازگار است و جريان در يك طرف هم ترجيح بلا مرجّح است . و لذا در اينجا نيز اصل موضوعى جريان ندارد و نوبت به اصل حكمى مىرسد . توضيح اينكه : 1 - گاهى از اجراء اصلين در اطراف علم اجمالى مخالفت قطعيّه عمليه پيش مىآيد مثل مثال مذكور از صاحب فصول كه جناب شيخ هم فرمود در چنين مواردى اجراء اصول جايز نيست و بيان شيخ كاملا صحيح است . 2 - امّا گاهى از اجراء اصلين مخالفت عمليّه‌اى لازم نمىآيد ، بلكه صرفا مخالفت التزاميه ثابت مىگردد فى المثل : شما دو ظرف آب دارى و يقين دارى كه هر دو نجس بودند و لكن حالا اجمالا مىدانى كه يكى از آن دو پاك شده است ولى معينا نمىدانى كدام ظرف است . در اينجا هم در اين ظرف به خصوصه ، استصحاب نجاست جارى مىشود و هم در آن ديگرى و هيچ‌گونه مخالفت قطعيّه عمليّه‌اى پيش نمىآيد . پس اجراء اصلين در اين‌گونه موارد مانعى ندارد .