تشريح المسائل مقدمة بفرماييد اگر در ميان ظواهر آيات و روايات و فتاواى مشهور چيزى بر خلاف حكم عقل قطعى كه همراه با دلائل مسلّم شرعى مطلبى را تثبيت مىكند پيدا شود ، چه بايد كرد ؟ اين ظواهر را توجيه و از آنها رفع يد مىكنيم . مراد از ( و بالجملة : فلا بدّ من التوجيه فى جميع ما توهّم . . . ) چيست ؟ آگاهى دادن متشرّعين است به نكتهء قابل توجهى مبنى بر اينكه وقتى عقل و شرع حكم به حرمت مخالفت قطعيّه با علم اجمالى نموده و چنين مخالفتى را تجويز ننمودند ، چنانچه در ظواهر شرع و فتاواى مشهور مطالبى يافت شود كه حاوى چنين مخالفتى باشد ، بايد به توجيه آن پرداخت چنان كه ما در اينجا نمونه‌هاى مذكور از جانب مستشكل توجيه كرده و پاسخ گفتيم ، به‌ويژه اگر قصد مكلّف از ارتكاب هر دو طرف شبهه توصّل به حرام باشد . پس مراد از ( و منه يظهر : ان الزام القائل بالجواز . . . ) چيست ؟ اين است كه خود صاحب فصول كه قائل به جواز مخالفت قطعيّه با علم اجمالى است مىگويد : قول به جواز مخالفت قطعيّه با موارد علم اجمالى مستلزم تالى فاسدى است كه قائل به جواز خود بدان ملتزم نمىشود و آن اين است كه : اين قول منجر به اين مىشود كه ما قبول كنيم كه توصل به تمام محرّمات ، بر وجه مباح جايز باشد و شخص از روى حيله ميان حلال و حرام معلوم بالتفصيل به‌گونه‌اى جمع كند كه امر بر خودش هم مشتبه شده و نهايتا مرتكب شود . فى المثل شما مىدانى كه فلان زن زوجهء شماست و فلان زن اجنبيّه است حال هر دو را با مشاطه‌گرى ماهرانه چنان گريم كنيد كه تشخيص اين دو زن براى خود شما هم مشكل شده و امر به شما مشتبه گردد . سپس بگوئيد من كه نمىدانم كدام اجنبيّه و نامحرم است ، پس على الظاهر به هريك كه برسم مىتوانم با او مجامعت كنم . اما احدى قائل به جواز در اين فرض نمىباشد ، در نتيجه قول به جواز در اين صورت مردود است . نظر جناب شيخ نسبت به فرض مذكور و مثال مربوط به آن چيست ؟ مىفرمايد : ما بالجمله گفتيم كه چنين فرضى بالاجماع جايز نمىباشد و قائل به جواز هم فرضى را مىگويد كه مكلّف به قصد رسيدن به حرام ، مشتبهين را مرتكب نشود و الا چنين قصدى جايز نيست . حال تصويرى كه شما مطرح كرديد 1 - مربوط به فرض مذكور است كه قصد سوئى در كار است و لذا نمىتوانيد به قائلين به جواز اعتراض كنيد .