متن : و أمّا مسألة الصلح ، فالحكم فيها تعبّدي ، و كأنّه صلح قهري بين المالكين ، أو يحمل على حصول الشركة بالاختلاط ، و قد ذكر بعض الأصحاب أنّ مقتضى القاعدة الرجوع إلى القرعة . و بالجملة : فلا بدّ من التوجيه في جميع ما توهّم جواز المخالفة القطعيّة الراجعة إلى طرح دليل شرعيّ ، لأنّها كما عرفت ممّا يمنع عنها العقل و النقل ، خصوصا إذا قصد من ارتكاب المشتبهين التوصّل إلى الحرام . هذا ممّا لا تأمّل فيه ، و من يظهر منه جواز الارتكاب فالظاهر أنّه قصد غير هذه الصورة . و منه يظهر : أنّ إلزام القائل بالجواز : بأنّ تجويز ذلك يفضي إلى إمكان التوصّل إلى فعل جميع المحرّمات على وجه مباح - بأن يجمع بين الحلال و الحرام المعلومين تفصيلا كالخمر و الخلّ على وجه يوجب الاشتباه فيرتكبهما - ، محلّ نظر ، خصوصا على ما مثّل به من الجمع بين الأجنبيّة و الزّوجة . ترجمه : و امّا مسألهء صلح : حكم در آنجا ( به نصف كردن يكى از دو درهم باقيمانده ) تعبدى است ، تو گويى صلحى قهرى ميان دو مالك است ( بدين معنا كه گويا شارع حق دارد جهت رفع نزاع ، اين يك درهم را وجه المصالحه قرار دهد ) و يا حمل مىشود بر ايجاد شركت به سبب اختلاط . در هرجا كه توهّم جواز مخالفت قطعيّه‌اى مىرود كه ردّكنندهء دليل شرعيّه ( مثلا اجتنب عن الخمر و . . . ) است ، چاره‌اى جز توجيه نيست . زيرا مخالفت قطعيه ، چنان كه ( از تحقيق در مباحث ) متوجّه شدى از جمله امورى است كه عقل و نقل از آن ممانعت مىكند ، به‌ويژه اگر از ارتكاب مشتبهين ، قصد دستيابى به حرام را داشته باشد ( و بخواهد هر دو مشتبه را مرتكب شود ) و اين از آن مسائلى است كه هيچ تأمّل و تفكرى در آن لازم نيست . و ( منظور ) كسى كه از عبارات او جواز ارتكاب مشتبهين آشكار مىشود ، ظاهرا اين است كه او غير اين صورت را قصد و اراده كرده است و از اين مطالبى كه ذكر شد ، روشن مىشود كه ملزم كردن قائل به جواز ، به اينكه جايز دانستن اين ارتكاب ، باز كردن درى است براى امكان دستيابى به انجام تمام محرّمات كه موجب اشتباه شده پس ( از آن ) مرتكب هر دو شود ، محل نظر ( و تأمّل ) است به‌ويژه نسبت به آن چيزى كه ( جناب معترض ) از جمع ميان اجنبيّه و زوجه مثال زد .