1 - اگر متبايعين در تعيين مبيع باهم اختلاف كنند به اينكه بايع بگويد : من اين صندلى را به ده‌هزار تومان فروخته‌ام و خريدار بگويد كه خير ، من اين موتور را به يك‌صد هزار تومان از تو خريده‌ام ، حاكم براى رفع نزاع و بر اساس قانون باب تداعى حكم به تحالف مىكند كه پس از سوگند معامله فسخ مىشود . و لذا مبيع به ملك مالك و ثمن به ملك مشترى برمىگردد و اين در حالى است كه حاكم : هم علم اجمالى دارد به اينكه يا صندلى از ملك بايع خارج شده و يا موتور . هم علم تفصيلى دارد كه يك‌صد هزار تومان از ملك مشترى خارج شده است . و لذا در اين مورد هم با علم اجمالى مخالفت كرده ، هم با علم تفصيلى . 2 - و اگر بر سر تعيين ثمن هم اختلاف كنند ، بيان بالا دوباره تكرار مىشود . جناب شيخ چه پاسخى به مورد و مثال مذكور مىدهد ؟ مىفرمايد : مسئله ردّ ثمن يا مثمن ، نوعى تقاص است و تقاصّ در مواردى از جانب شريعت تجويز شده است بدين معنا كه : گويا فروشنده مىگويد حال كه پولم را نمىدهى ، من هم عين تو را ( كه از من خريده‌اى ) در تقاصّ از عمل تو پيش خودم نگه مىدارم . حاصل و نتيجهء گفتار مستشكل در موارد مذكور چيست ؟ اين است كه مىگويد : جناب شيخ شما كه مىفرمائيد : مخالفت قطعيه با علم اجمالى حرام است مطلقا ، موارد مذكور را چگونه پاسخ داده و يا توجيه مىكنيد ؟ شيخ چه پاسخى به اين نتيجه مىدهد ؟ با پاسخ‌هايى كه به موارد مزبور داد فرمود كه قياس ما نحن فيه به اين موارد و مثال‌ها ، قياسى مع الفارق است . موارد و مثالها و مباحث مربوط به آن سابقا در بحث فروعات علم اجمالى در كتاب القطع آمد ، چرا در اينجا تكرار شد ؟ بله ، در آنجا راجع به علم تفصيلى به دست آمده از علم اجمالى بحث مىشد كه آيا مثل ساير علم‌هاى تفصيلى است و يا اينكه مخالفت با آن جايز است ؟ و لكن در اينجا راجع به مخالفت قطعيه با علم اجمالى بحث مىشود و اين دو بحث باهم متفاوت بوده و تكرار محسوب نمىشود .