امّا در مواردى كه مخالفت قطعيّه با علم اجمالى تنها به صورت تدريجى ممكن است ، ديگر نيازى به جعل بدل نمىباشد ، زيرا وقتى به يكى اذن دهد ، قهرا ديگرى ترك مىشود و نهى مورد نظر خودبخود حاصل است ، چرا ؟ زيرا هر طرف از شبهه را كه بخواهد مرتكب شود ، طرف ديگر ترك مىشود . پس شارع مىتواند مباشرت با هر دو مرئه را اجازه دهد ، چرا كه با اقدام به يكى طرف ديگر ترك مىشود ، حال آنى كه ترك مىشود بدل از حرام واقعى قرار دهد . جناب شيخ نتيجهء بحث ما اين مىشود كه : در اين‌گونه موارد مىشود صحيحهء مزبور را بر ظاهرش ابقاء نمود و نيازى به توجيهات شما نيست . و اگر از ما بپرسيد كه چگونه آن طرفى كه به‌طور قهرى ترك مىشود صلاحيت بدل واقع شدن از احرام واقعى را دارد ، درحالىكه به قصد امتثال نهى نبوده است ؟ به شما خواهيم گفت كه : در باب ترك حرام ، اصل قصد و اختيار لازم نمىباشد . حاصل اين اشكال چيست ؟ مستشكل مىخواهد بگويد : ما بايد اين‌گونه تفصيل دهيم كه : 1 - در هركجا كه مخالفت قطعيه با موارد علم اجمالى دفعة و تدريجا ممكن است ، اذن در ارتكاب هر دو طرف شبهه ، اذن در معصيت است و قبيح . 2 - و در هرجا كه دو طرف شبهه دفعة قابل ارتكاب نيستند و تنها به صورت تدريجى ميسّر است اذن در ارتكاب هر دو بلااشكال بوده و جايز است چرا كه هربار كه يكى را مرتكب مىشود ديگرى قهرا ترك مىشود و هدف از جعل بدل خودبخود حاصل است . حاصل مطلب در ( الاذن فى فعلهما فى هذه الصورة ايضا ينافى الامر بالاجتناب ) چيست ؟ پاسخ جناب شيخ است به اشكال فوق مبنى بر اينكه : 1 - اذن در معصيت و يا اذن ارتكاب در كلا المشتبهين با اجتنب عن الخمر و يا با اجتنب عن الأجنبيّة ، منافات دارد . به عبارت ديگر شارع نمىتواند اجازهء ارتكاب هر دو را بدهد ، نه تدريجا و نه دفعة . 2 - و آنى كه از طرف شارع امكان دارد ، اجازهء ارتكاب احدهما مع المنع الآخر است يعنى يكى را اجازه و ديگرى را منع نمايد ، آن‌هم نه منع در حين ارتكاب يكى ، بلكه منع مؤبّد بدين معنا كه يكى از دو اناء را بخورد و با ديگرى كارى نداشته باشد ابدا . عبارة اخراى پاسخ شيخ به صورت فنىتر چيست ؟ اين است كه :