- اگر حاكم در باب اطاعت و معصيت مولى عقل است . - و اگر عقل ، در اينكه معصيت مولى و مخالفت قطعيه او حرام است . - و اگر عقل ، در اينكه اطاعت مولى واجب است مستقل است . - و اگر اطاعت مولى در اينجا به اين است كه از باب مقدّمهء علميه از هر دو مشتبه بايد اجتناب شود . اين عقل ميان مصاديق مخالفت قطعيّه چه دفعى باشد و چه تدريجى فرقى نمىگذارد . به عبارت ديگر : اذن در معصيت در هر حال قبيح است و تجويز هر دو طرف شبهه در اينجا با خطاب « اجتنب » سازگار نيست مگر اينكه : شارع ترك يكى از مشتبهين را بدل از حرام واقعى قرار دهد . نكته : اين ترك نيز نبايد به صورت تخيير استمرارى باشد كه در هر واقعه‌اى شما حقّ داشته باشى يكى را اتيان كرده و ديگرى را رها كنى ، چرا ؟ زيرا باز هم سر از مخالفت قطعيّه در مىآورد كه عقل چنين چيزى را اجازه نمىدهد . جناب شيخ اين ترك چگونه بايد باشد ؟ به صورت تخيير ابتدائى ، بدين معنا كه : در اوّلين واقعه مخيّرى كه را مرتكب شده و ديگرى را بدل قرار دهى از حرام واقعى و براى هميشه و تعبدا آن را تركش كنى . نتيجهء اين تخيير چيست ؟ 1 - مخالفت قطعيه با اجتنب پيش نمىآيد . 2 - بدليّت از حرام صدق مىكند ، چون حرام آنست كه براى هميشه ترك مىشود ، خوب بدل آن‌هم بايد براى هميشه ترك شود و الا بدل از حرام نمىشود . حاصل مطلب در ( الاذن فى احدهما يتوقف على المنع الآخر فى نفس تلك الواقعة . . . ) چيست ؟ بيان اشكالى از مستشكلى ديگر مبنى بر اينكه : درست است كه شارع اگر بخواهد به احدهما اذن دهد بايد از ديگرى منع كند و ممنوع را بدل از حرام واقعى قرار دهد ، لكن بايد بدانيد كه بدل نيز بر دو قسم است : 1 - بدل موقت ، يعنى : اكنون كه يك طرف را مرتكب مىشود ، طرف ديگر اختيارا و يا قهرا ترك شود و بدل از حرام واقعى گردد و هر واقعه‌اى حكم مستقلا داراى حكمى باشد و نوع تخيير هم استمرارى باشد . 2 - بدل دائمى ، يعنى يك طرف براى هميشه بدل از حرام واقعى قرار داده شود و متروك شود و تنها در ابتداى كار ما در انتخاب يك طرف مخيّر باشيم . حال سؤال ما اين است كه جناب شيخ بدل موقت چه عيبى دارد كه شما مىفرمائيد حتما بايد دائمى باشد ، مگر در انائين مشتبهين گفته نشد كه در حين ارتكاب يك طرف ، طرف ديگر را ترك گفته و آن را