المحذورين ) ، و يا اينكه مسبوق باشد به تكليف به فعل ( مثل شبههء وجوبيّه كه ظهر واجب است يا جمعه ، قصر واجب است يا اتمام ، كه تخيير استمرارى بلااشكال است ) ، تا اينكه مأتىّ به در هر واقعه بدل از متروك بشود ، على فرض وجوبه ، و نه به عكس كه متروك در زمان انجام ديگرى بدل از مأتىّ به باشد به فرض حرمتش كه باقيمانده اين بحث در شبههء غير محصوره ان شاء اللّه خواهد آمد . تشريح المسائل حاصل مطلب در ( اذا فرضنا المشتبهين ممّا لا يمكن ارتكابهما الّا تدريجا . . . ) چيست ؟ بيان اشكالى ديگر از مستشكلى ديگر است مبنى بر اينكه جناب شيخ : 1 - فرموديد كه در باب علم اجمالى و انائين مشتبهين شارع نمىتواند به ارتكاب هر دو اناء اجازه دهد نه دفعة و نه تدريجا ، چرا كه اذن در معصيت است و قبيح . و به عبارت ديگر : فرقى نمىكند كه مخالفت قطعيّه با علم اجمالى دفعى باشد و يا تدريجى . 2 - فرموديد كه شارع مىتواند اجازه به احدهما بدهد ، لكن به شرط اينكه از ديگرى منع كند و اين ممنوع را بدل از حرام واقعى قرار دهد تا مخالفت قطعيه پيش نيايد البته در اينكه كداميك بدل قرار بگيرد اختيار با مكلّف است . بنابراين از اين گفتار شما به اين نتيجه مىرسيم كه در باب علم اجمالى و شبههء محصوره : 1 - گاهى اطراف شبهه به نحوى است كه ارتكاب هر دو طرف هم دفعة ممكن است و هم تدريجا . - اينكه دفعة مرتكب شود مثل اينكه انائين مشتبهين را يك جا و در يك جلسه شرب كند و يا اينكه بفروشد . - اينكه تدريجا مرتكب شود مثل اينكه يكى از انائين را امروز بخورد و يكى را فردا . 2 - و گاهى اطراف شبهه به نحوى است كه ارتكاب همهء اطراف شبهه يك جا و يك دفعه ممكن نيست مگر به صورت تدريجى . مثل اينكه فردى داراى چند زن باشد و يكى را طلاق بدهد ، پس از چندى امر بر او مشتبه شود كه كداميك از زنانش مطلقه است و لذا در اينجا : 1 - علم اجمالى دارد به اينكه مجامعت و مباشرت با يكى از زنهايش بر او حرام است چرا كه مطلقه است و لكن تفصيلا نمىداند كداميك است . 2 - با اينكه شبهه محصوره است هر عاقلى مىداند كه ارتكاب اطراف همه شبهه دفعة ميسور نيست و بايد تدريجا مرتكب شود ، چرا كه در آن واحد مباشرت با بيش از يك زن معقول نيست حال با اين حساب شما مىگوئيم كه : ما هم قبول داريم كه در مواردى كه مخالفت قطعيه هم دفعة و هم تدريجا ممكن است ، شارع مقدّس نمىتواند به ارتكاب احدهما اجازه دهد ، مگر اينكه از ديگرى نهى كرده و آن را بدل از حرام واقعى قرار دهد .