2 - و به بدليّت حكم ظاهرى از حكم واقعى و يا طريق بودن اين ( حكم ظاهرى ) براى او ، بنا بر دو وجه ( سببيّت و يا طريقيّت ) در طرق مجعولهء ظاهريّه . و اما در صورت علم محكوم ( علاوه بر علم حاكم ) به اين مخالفت ، جعل دو حكم ( واقعى و ظاهرى ) از جانب جاعل ، قبيح است . زيرا علم به تحريم ( دو اناء ) ، تقاضاى وجوب امتثال به وسيلهء اجتناب از آن حرام را دارد . پس اجازهء شارع در ارتكاب آن ( دو مشتبه ) با حكم عقل به وجوب اطاعت منافات دارد . تشريح المسائل مقدمة بفرمائيد كه از نظر اصولى اجتماع دو حكم مختلف بر موضوع واحد جايز است يا نه ؟ 1 - اجتماع دو حكم واقعى متخالف مثل وجوب واقعى و حرمت واقعى ، بر موضوع واحد جايز نيست . 2 - اجتماع دو حكم ظاهرى مخالف مثل حليّت ظاهرى و حرمت ظاهرى نيز بر موضوع واحد جايز نيست . 3 - لكن به قول مشهور اجتماع يك حكم واقعى با يك حكم ظاهرى را بدين معنا كه چيزى در واقع حرام باشد و در ظاهر حرام قبول دارند و جايز مىدانند . با توجه به مقدمهء فوق مراد از ( مخالفة الحكم الظاهرى للحكم الواقعى ، لا يوجب . . . ) چيست ؟ اشكالى است مبنى بر اينكه : اين دو تا مفسده در صورتى است كه اجتماع حكمين واقعى و ظاهرى در موضوع واحد جايز نباشد و الّا اگر اين اجتماع جايز باشد چه اشكالى دارد كه يكى از دو امر مشتبه كه در واقع خمر است به حكم اجتنب عن الخمر ، حرام واقعى باشد اما چون تفصيلا نمىدانى كه كدام يك خمر است ، ظاهرا و به حكم كل شىء لك ، هر دو حلال باشد . و لذا : اينكه شما گفتيد اگر تعرف الحرام منه بعينه ، شامل شبههء محصوره هم بشود دو مفسده دارد به شما مىگوئيم : هيچ مفسده‌اى ندارد ، چرا كه اجتماع دو حكم در يك موضوع بلامانع است ، چنان كه در شبهات بدويه كه شما اصل برائت جارى مىكنيد تنها يك اناء داريد ، لكن نمىدانيد كه خلّ است يا خمر ، حلال است يا حرام ، كه گفته شد برائت جارى كرده و حكم به حليّت آن مىكنيم و حال آنكه احتمال دارد كه در واقع خمر باشد . حال اگر در واقع خمر باشد ، آيا مشمول اجتنب عن الخمر مىشود يا نه ؟ شما خود گفتيد كه :