اگر در واقع خمر باشد كه مشمول اجتنب عن الخمر است و لكن در ظاهر حلال است گفتيم چرا ؟ گفتيد : زيرا اشكال ندارد كه يك شىء دو حكم داشته باشد يكى در واقع كه حرمت است و يكى در ظاهر كه حليّت است . حال ما هم در اينجا مىگوئيم : همان‌طور كه در مورد شك بدوى اجتماع حكمين در موضوع واحد اشكالى ندارد در شبههء محصوره نيز اجتماع حكمين بلااشكال و منافاتى ندارد و نبايد فرقى باشد البته قبول داريم كه تنها در مورد علم تفصيلى است كه اجتماع حكمين ممكن نيست يعنى در علم تفصيلى است كه شىء واحد نمىشود كه هم حلال باشد ، هم حرام . و لكن از اين علم تفصيلى كه بگذريم ، چه شك بدوى باشد ، چه غفلت باشد و چه شبههء محصوره ، از اجتماع حكمين تناقضى لازم نمىآيد . پاسخ شيخ به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه نبايد شك بدوى را با مورد علم اجمالى مقايسه كرد و اين قياس شما قياسى مع الفارق است ، زيرا : جاهل قاصر داراى ظرفيت‌ها و صلاحيت‌هايى است كه آدم عالم و لو داراى علم اجمالى فاقد آن است فى المثل : 1 - اين ظرفيت را دارد كه خدا به او بگويد : تو جاهلى و جاهل معذور است ، چنان كه در ادلّهء برائت آمد كه رفع ما لا يعلمون و الناس فى سعة . . . . 2 - اين صلاحيت را دارد كه جعل بدل كند . بدين معنا كه شارع به او بگويد : ايها الجاهل تو به خبر واحد عمل كن ، اگر مطابق واقع در آمد كه فهو المطلوب و الّا مؤداى آن بدل و جايگزين از واقع مىشود . يعنى بر مبناى مصلحت سلوكيه مصلحتى معادل با واقع را به مكلّف جاهل مىدهد . 3 - علاوه بر صلاحيت عذر و بدل ، صلاحيت جعل طريق را هم دارد بدين معنا كه خدا به جاهل بگويد : اگر راهى به واقع ندارى ، به اين خبر واحد عمل كن و از اين راه برو ، حال اگر قائل به طريقيت باشيد و اين عمل شما به خبر واحد مطابق با واقع درآمد جعل طريق است و تو معذورى . حال بايد بدانيم كه عالم در هيچ‌يك از موارد فوق معذور نبوده و صلاحيت براى جعل بدل و طريق را نداشته و بايد به علم خودش عمل نمايد . در نتيجه اجتماع حكمين روى موضوع واحد در حق عالم تناقض بوده و محال است بر خلاف جاهل . پس شما نبايد آدم جاهل را با آدم عالم مقايسه كنيد . عبارة اخراى پاسخ شيخ را با ذكر مثال بيان كنيد ؟ اين است كه :