آنگاه : 1 - نسبت به مواردى كه علم تفصيلى داريم به اينكه فلان مايع خمر است ، هم موضوع محرز است هر حكم لذا مصداق لا تشرب واقع مىشود يعنى اجتناب مىشود از خود حرام واقعى و ديگر نيازى به مقدمهء علميّه نمىباشد . 2 - و نسبت به مواردى كه علم اجمالى داريم به خمريّت يكى از دو مايع ، در صورتى اين علم منجّز بوده و واقع را بر ما منجّز مىكند كه اطراف علم اجمالى محصوره باشد . منتهى براى اجتناب از خمر واقعى بايد مقدمه از همه اطراف شبهه اجتناب نمود تا يقين حاصل شود كه از خمر واقعى اجتناب شده است . البته در اينجا اجتناب از پيش از اطراف شبهه لازم نيست ، چرا كه هم موضوع محرز است هم حكم . * پس مراد از عبارت ( و امّا ما احتمال كونه خمرا من دون علم اجمالىّ . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه نسبت به مواردى صرفا براى ما محتمل‌التحريم‌اند و لكن علم اجمالى هم نداريم ، مشمول خطاب واقع نمىشود ، چرا : زيرا تماميّت بيان در گرو احراز صغرى و كبرى است تا آنجا كه بتوانيم بگوئيم ! هذا خمر ، كلّ خمر حرام ، فهذا الخمر حرام . و حال آنكه در ما نحن فيه صغرى يعنى خمريت محرز نيست و نمىتوان گفت هذا خمر تا كلّى يعنى نهى لا تشرب بر او بلا شود . * حاصل پاسخ شيخ به توهّم مزبور چيست ؟ اين است كه : 1 - بيان حكم كلّى به تنهائى به درد شبهات موضوعيّه نمىخورد و مانع از جريان قانون قبح عقاب بلابيان نيست . 2 - همان‌طور كه اگر موضوع كلى مثل شرب تتن مشتبه الحكم مىبود ، قاعده قبح عقاب بلابيان مىشود همين‌طور هم اگر موضوع جزئى مثل ( هذا المائع ) مشتبه الحكم باشد قانون قبح عقاب بلابيان جارى مىشود . * حاصل مطلب در عبارت ( و ما ذكر من التوهّم جار فيه ايضا . . . الخ ) چيست ؟ بيان يك اشكال ديگرى است مبنى بر اينكه : اگر قبح عقاب بلابيان به اين دليل كه حكم كلى را مىدانى در شبهات موضوعيه جارى نباشد ، پس بايد اين قانون در شبهات حكميه نيز جارى نباشد . * دليل مستشكل در اين مدعى چيست ؟ اين است كه در شبههء تحريميّه نيز مىتوان به طريقى به كبرى دست‌يافت فى المثل شارع فرموده :