دفع توهّم مزبور توسط شيخ نهى از خمر ( كه همان كبراى كلّى الخمر حرام است ) موجب حرمت آن افراد و مصاديقى ( از خمر مىشود كه مكلّف ) تفصيلا به آن علم داشته ( و فى المثل بداند كه اين مايع خمر است ) و يا ( موجب حرمت آن افرادى از خمر است كه ) اجمالا معلوم‌اند ( و مكلف مردّد است كداميك از احد الانائين خمر است اين يا آن ) ، پس آن معلوم بالتفصيل نياز به مقدّمهء علميه ( كه مىگويد از هر محتملى بايد اجتناب كنى ) ، ندارد و آن‌هم كه معلوم بالاجمال است متوقف است بر اينكه بايد از اطراف شبهه اجتناب كنى ( و نه از شك بدوى ) ( يعنى وقتى شارع حكم كلى را بيان نمود ، تو بايد تفصيلا موضوع را بدانى يا اجمالا اگر تفصيلا به آن علم داشته باشى ديگر نياز به مقدمه ندارى و اگر اجمالا بدانى ، از اطراف شبهه بايد اجتناب كنى ) . و امّا آنچه ( يعنى اين يك ظرفى كه ) بدون علم اجمالى خمر بودنش محتمل است ، حرمتش از نهى شارع دانسته نمىشود و لذا ( اين يك ظرف ) مقدّمه براى علم اجمالى نيست ( و يا معلوم بالاجماع نيست ) براى اجتناب از مصداق حرامى كه عقاب بر ( مرتكب آن ) نيكوست . پس فرقى نيست بعد از فرض عدم علم تفصيلى به حرمت اين ( ظرف ) و علم اجمالى به حرمت خمرى كه متوقف است علم بر اجتناب از آن بر اجتناب اين خمر مشتبه ، ميان شبههء موضوعيه و شبههء حكميه ( يعنى وقتى نه علم تفصيلى وجود دارد نه علم اجمالى ، تفاوتى ميان اين فرد مشتبه ( كه كداميك از دو ظرف خمر است ) و آن حكم كلّى مشتبه مثل اينكه شرب تتن حلال است يا حرام در جريان قاعدهء قبح عقاب بلابيان وجود ندارد . جريان توهّم مزبور در شبههء حكميّه آنچه پيرامون توهّم مزبور ذكر شد در ( شبههء حكميه ) نيز جارى است ، زيرا عمومات دلالت‌كنندهء بر حرمت خبائث و فواحش ، دلالت دارند بر حرمت خبائث واقعيّه و نصّ ( ما نهيكم عنه فانتهوا ) دلالت دارد بر حرمت امور واقعيه كه احتمال دارد شرب تتن از جملهء اين امور واقعيه و ( خبائث واقعيّه ) باشد . منشأ توهّم مذكور ملاحظهء تعلّق حكم است به كلّى ( بدين معنا كه ) مردّد است ميان مصاديق معلومه و ميان بيشتر از اين‌ها ( فى المثل شرب تتن و ديگر ظروف مشكوك ) كه در نتيجه خيال مىكند ( كه تكليف معلوم است ) و مكلّف به مردّد ( ميان اقلّ و اكثر ) پس ( وقتى شك در مكلّف به است ) احتياط واجب است و ( لكن گفته شد كه هم بايد حكم دانسته شود هم موضوع يعنى علم به كبرى و صغرى ) .