نظير اين توهّم گاهى در شبههء وجوبيه نيز واقع شده ، آنجا كه برخى خيال كرده‌اند كه دوران ما فات ميان اقلّ ( يك نماز ) و اكثر ( دو نماز ) موجب احتياط است كه پاسخ آن را دانستى و دفع آن نيز به زودى خواهد آمد . مقدّمه : اصوليين در مباحث قبلى گفتند كه : 1 - براساس آن ادلهء اربعه‌اى كه در شبهات تحريميه حكميه قائل به اصالة البراءة شديم در باب شبهات تحريميّه موضوعيه نيز برائتى مىشويم . 2 - يكى از مهم‌ترين ادلّه مزبور دليل العقل بود ، بدين معنا كه عقل مىگفت : تنجّز تكليف بدون بيان و عقاب‌آور بودن تكليف بدون بيان قبيح است و از مولاى حكيم صادر نمىشود . ( تشريح المسائل ) * با توجه به مقدّمه مذكور مراد از ( و توهّم : عدم جريان قبح التكليف . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه برخى گمان كرده‌اند : قاعدهء قبح عقاب بلابيان در شبههء موضوعيه جارى نمىشود ، چرا كه از جانب شارع بيان وارد شده است ، خصوصا در مواردى كه مكلف محتمل الخمريه را مرتكب شود و مصادف با واقع هم درآيد كه در اينجا عقاب قبيح نمىباشد . البته عند عدم المصادفة ، تجرى بر محتمل الحرمه است و عقاب ندارد لذا وقتى شك مىشود اين ظرف خمر است يا خلّ ؟ اين گوشت مذكّى است يا ميته كه هريك از مصاديق شبههء موضوعيه است ، چنانچه مكلّف مرتكب شود عقاب او قبيح نيست . چرا كه قبلا شارع فرموده بود الخمر حرام . * دليل متوهّم را توضيح دهيد ؟ 1 - آنچه وظيفهء شارع بوده بيان حكم كلّى است كه فى المثل بفرمايد : الخمر حرام . 2 - اين حكم كلّى در عبارت حرّمت عليكم الخمر و يا حرمت عليكم الميتة ، بيان شده است . 3 - كلّى خمر موجود است به عين وجود افرادش در خارج يعنى كلّى مرآتيّت داشته و در حقيقت همان حكم افراد است . 4 - الفاظ وضع شده‌اند براى معانى واقعيّه و نفس الأمرية بدين معنا كه علم و جهل مكلّف در آن دخالتى ندارد ، چنان كه اين قيد در دليل مزبور هم نيامده و حكم روى طبيعت خمر و يا ميته رفته است پس