( تشريح المسائل ) * به چه خبرى ناقل گفته مىشود ؟ به خبرى كه ما را از حكم عقل انتقال مىدهد به حكم نقل فى المثل عقل مىگويد : كل شىء لك حلال . نصّى مىآيد و مىگويد : شرب تتن حرام است . * به چه خبرى مقرّر گفته مىشود ؟ به خبرى كه تأكيدكننده و تثبيت‌كنندهء حكم عقل است ، نه اينكه خود مؤسس باشد فى المثل عقل مىگويد : شرب تتن حرام نيست ، نصّى مىرسد كه گفته است شرب تتن حرام نيست و حكم عقل را تثبيت مىكند . به عبارت ديگر هر خبرى كه مخالف با اصل باشد ناقل و هر نصّى كه مطابق با اصل باشد مقرّر ناميده مىشود . * حاصل مطلب در ( و هو انّ الاصوليين عنونوا فى باب الترجيح . . . ) چيست ؟ اين است كه اكثر اصوليين در باب تعادل و تراجيح گفته‌اند : اگر دو حديث باهم تعارض كردند درحالىكه يكى ناقل ( يعنى مخالف با حكم عقل بوده و دلالت بر حرمت و يا وجوب داشته باشد ) و ديگرى مقرّر ( يعنى مطابق با اصل اوّلى و قاعدهء عقليه‌اى باشد كه اصل در اشياء را اباحه و جواز مىدانند ) . خبر ناقل بر خبر مقرّر ترجيح دارد و مقدّم داشته مىشود ، هرچند برخى هم خبر مقرّر را مقدّم داشته‌اند ، يعنى اينكه مسئله اختلافى است . * پس مراد از ( و عنونوا ايضا مسألة تقديم الخبر الدال على الاباحة . . . ) چيست ؟ اين است كه حضرات اصوليين در جاى ديگرى گفته‌اند : اگر دو حديث تعارض كردند و يكى از آن دو مبيح ( دلالت‌كنندهء بر اباحه ) و ديگرى حاظر ( دلالت‌كنندهء بر حرمت ) بود ، حاظر مقدّم است بر مبيح بالاتفاق . بدين معنا كه در اينجا اختلافى نيست . * نكتهء قابل توجه در دو مطلبى كه گذشت چيست ؟ اين است كه چرا وقتى حضرات مسئلهء ناقل و مقرّر را عنوان مىكنند مىگويند : فيه خلاف و لكن هنگامى كه مسئلهء مبيح و حاظر مطرح مىشود بالاجماع حاظر را مقدّم مىدارند . * مراد از مبيح و يا حاظر بودن حديث چيست ؟ اين است كه حديثى كه دلالت بر اباحهء يك عمل دارد به نحوى كه با فقدانش عقل نيز حكم به اباحهء آن مىكند ، مبيح ناميده مىشود . و حديثى كه دلالت بر حظر و حرمت يك عمل دارد ، حاظر ناميده مىشود .