* چه نسبتى ميان دو مسئلهء مذكور برقرار است ؟ عموم و خصوص مطلق ، بدين معنا كه : - مسئله اول اعم مطلق است ، چرا كه ناقل اعم است از اينكه دلالت بر وجوب كند ( در شبهه وجوبيه ) و يا دلالت بر حرمت كند ( در شبههء تحريميه ) . - و مسئلهء دوم اخصّ مطلق است ، چرا كه حاظر فقط دلالت بر حرمت دارد ( در شبههء تحريميه ) . * مراد از ( و الخلاف فى المسألة الاولى ينافى . . . الخ ) چيست ؟ اولين و دومين ايراد و اشكال شيخ است بر حضرات اصوليين مبنى بر اينكه : 1 - اگر در مسئلهء اوّل ( كه عام است ) اختلاف وجود دارد ، پس بايد در مسئلهء دوم هم ( كه اخصّ از مسئلهء اوّل است ) ، اختلاف باشد و نه وفاق . پس چگونه به اصوليين نسبت مىدهيد كه ايشان در مسئلهء دوم ، حاظر را بالاجماع مقدّم مىدارند ؟ 2 - مگر مسئلهء ناقل و مقرّر با مسئلهء مبيح و حاظر چه تفاوتى دارد جز اينكه دو عنوان براى يك مسئله‌اند ، بدين معنا كه يك حديث داراى دو اسم است حديثى كه دلالت بر حرمت دارد ناقل و يا حاظر و آنكه دلالت بر حليّت دارد مبيح و مقرّر ناميده مىشود . حال چگونه است كه وقتى اين دو حديث را تحت عنوان ناقل و مقرّر عنوان مىكنيد مىگوئيد : فيه خلاف ، لكن زمانى كه اين دو حديث را تحت عنوان مبيح و حاظر عنوان مىكنيد مىگوئيد : بالاجماع حاظر مقدّم است و در اين عنوان اختلافى نيست چرا كه به مجرد تغيير عنوان ، حكم را تغيير داده‌ايد ؟ به عبارت ديگر : علماء اصول در مباحث اصولى بحثشان در اين است كه : آيا ناقل مقدّم است يا مقرّر ، حاظر مقدّم است يا مبيح ؟ و در اين زمينه اختلاف دارند لكن در فقه نه تنها چنين اختلافى در اين مسئله وجود ندارد بلكه همگى بر اين قول‌اند كه : التخيير و يا الرّجوع الى الاصل و سپس اخبارى اصل را بر احتياط مىگذارد و اصولى اصل را بر برائت ؟ * مراد از ( مضافا الى ذهاب جماعة . . . ) چيست ؟ سومين اشكال شيخ است به دو مسئلهء مزبور مبنى بر اينكه : برخى از علماء شيعه در علم اصول هم در هر دو مسئله مورد نظر و قائل به تخيير شده‌اند كه نظر سوّم بوده و قولى است غير از دو قول كه در مسئله اوّل به علماء نسبت داده‌اند ، پس اين نسبت مىتواند نادرست باشد . به عبارت ديگر صحبت‌هايى كه در علم اصول پيرامون ناقل ، مقرر ، مبيح و حاظر ، كرديد در فقه نمىكنيد و بيان ديگرى داريد ، در اينجا به دو حديث متعارض كه برخورد مىكنيد مىگوييد : تخيير . پس آن تقدّم و تأخر چه شد ؟