مقدم بودن خبر موافق اصل را بر خبر مخالف اصل و نسبت داده شده اين تقديم مخالف كه ناقل ناميده مىشود به اكثر و بلكه اتفاق آنها از جمله علامه . 2 - و نيز ( در اين مسئله تعادل و تراجيح ) ، مسئله تقديم خبر دلالت‌كننده بر اباحه را بر خبر دال بر حظر و اختلاف ( مجتهدين ) در آن را عنوان نموده‌اند و نسبت داده شده اين مقدم داشتن حاظر بر مبيح به مشهور ، بلكه از آنچه از جانب برخى مشاهده مىشود عدم اختلاف در اين مسئله ( مبيح و حاظر ) است . اشكالات شيخ بر دو مسئلهء مذكور 1 - اختلاف در مسئلهء اوّل ( مقرّر و ناقل ) منافى و ( ناسازگار ) با اتفاق در مسئلهء دوم ( مبيح و حاظر ) است ( چرا كه هر دو عنوان براى يك مسئله‌اند و تغيير عنوان در يك مسئله نمىتواند علّت تغيير حكم در آن شود ) . 2 - قول اكثر اصوليين در اين مسئله ( كه ناقل مقدم است يا حاظر ) مخالف است با آنچه از عمل علماء ما در فقه مشاهده مىشود مبنى بر عدم تقديم مخالف با اصل ( يعنى : ناقل و مقرر ) . بلكه ( عده‌اى قائل ) به تخيير و يا رجوع به اصل‌اند ( و اصل ) همان وجوب احتياط عند الاخباريين و برائت عند المجتهدين است حتى علامه ( كه ناقل و حاظر را مقدم مىدانست ، در اين مسئله قائل به برائت است ) . 3 - مضافا به اينكه جمعى از اصحاب ما در اين دو مسئله ( مسئلهء ناقل و مقرّر و مسئلهء مبيح و حاظر ) قائل به تخييراند . توجيه اشكالات مزبور توسط شيخ ممكن است گفته شود مرادشان از اصل در مسئلهء ناقل و مقرر ( كه آيا مخالف اصل مقدم است يا موافق اصل ) اصالة البراءة من الوجوب باشد و نه اصالة الاباحه از حرمت ، در نتيجه مسئلهء ( ناقل و مقرّر ) از مسئلهء مبيح و حاظر جدا مىشود ( و اين اشكالى جدى نيست ) . و حكم اصحاب ما به تخيير ( در فقه ) و يا به احتياط ( توسط اخباريها ) و يا به برائت ( توسط مجتهدين روى اصل ثانوى ( يعنى دستورات و اخبار رسيده از ائمه ) است و نه براساس مقتضاى مدلول دو خبر ( در علم اصول ) كه ( گفته مىشد آيا مخالف اصل مقدّم است و يا موافق اصل ) . در نتيجه اين دو مسئله ( مسئلهء اصل اوّلى با مسئله اصل ثانوى ) از هم جدا مىشوند . اما اين توجيه ما نيز با مقتضاى ادلّهء ( بررسىشدهء ) حضرات سازگارى ندارد .