حال : 1 - از آنجا كه منحصرا طيّبات‌اند كه حلال‌اند . آنچه از طيّبات است حلال و آنچه از طيبات نيست بلكه از خبائث است حرام است . 2 - برخى امورند كه شك داريم از طيّبات‌اند يا از خبائث مثل حيوان مزبور . در اينجا هم عدم طهارت ( اصل موضوعى ) جارى مىكنيم هم عدم حليّت ( اصل حكمى ) پس حرام است . * مراد از عبارت ( قلنا : انّ التحريم محمول فى القرآن . . . الخ ) چيست ؟ پاسخ شيخ است به اشكال مزبور و يا وجه چهارم مبنى بر اينكه : اولا : 1 - همان‌طور كه فرموده ( أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ ) * ، همان‌طور هم فرموده : ( حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ ) و يا فرموده : ( يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ ) . 2 - همان‌طور كه شك مىكنيم كه آيا حيوان مزبور داخل در طيّبات است يا نه ، همين‌طور هم شك مىكنيم كه آيا داخل در خبائث هست يا نه . در اينجا اصل عدم طيّب بودن و اصل عدم خبيث بودن جارى مىشود . حال : 1 - چون دو اصل مذكور تعارضا ، پس تساقطا و در نتيجه اصل موضوعى از بين مىرود . 2 - در موردى كه اصل موضوعى وجود ندارد ، اصل حكمى جارى مىكنيم . پس : اصالة الاباحه را جارى كرده و حكم به عدم حرمت مىكنيم و نه حرمت . ثانيا : 1 - برخى موضوعات بالوجدان قابل احرازند . 2 - موضوع حليّت كه طيب بودن است قابل احراز است چرا كه مىتوان حيوان مزبور را ذبح كرد و خورد اگر مطلوب بود از طيبات و اگر منفور بود از خبائث است . در نتيجه : موضوع ، محرز و جايى براى شك در اينجا وجود ندارد . ثالثا : 1 - خبائث از امور وجوديه‌اند و امور وجوديه هنگام شك با اصل احراز نمىشوند . چرا كه اصلى بر مبناى خبائث وجود ندارد تا گفته شود الاصل ، الخبيثة . 2 - طيب بودن از امورى عدمى به‌معناى عدم الخبيث است . پس : هنگام شك در طيب بودن يا نبودن چنين حيوانى اصل عدم الخبيث جارى مىكنيم . * منظور از ( فتدبّر ) در پايان متن چيست ؟ ممكن است اشاره به اين نكته باشد كه به فرض كه طيب امر عدمى باشد ، لكن احرازش با اصل ممكن نمىباشد چرا كه مورد بحث ما مسبوق به عدم استقذار نبوده است تا در صورت شك استصحاب شود و احراز گردد خلاصهء كلام اينكه وجهى براى قول به حرمت وجود ندارد .