حال حيواناتى كه قابل تذكيه‌اند خود بر دو قسم‌اند : 1 - حيواناتى كه هم محكوم به حليّت‌اند هم محكوم به طهارت مثل گاو و گوسفند و شتر . 2 - حيواناتى كه محكوم به حليّت نيستند ، لكن محكوم به طهارت‌اند مثل حمار . بنابراين جاى شك وجود دارد و شك ما در حليّت و حرمت لحم يك حيوان بخاطر شك در قابليت او براى تذكيه است كه آيا با ذبح شرعى مذكّى مىشود يا نه ؟ فى المثل در حيوان مولّد از دو حيوان پاك و نجس شك كنيم كه آيا قابل تذكيه هست يا نه ؟ در اينجا چون موضوع مذكى بودن است و براى ما محرز نيست اصل عدم تذكيه را جارى مىكنيم كه در نتيجه موضوع را نابود كرده و جائى براى اصلى حكمى نمىماند . * حاصل مطلب در ( و يظهر من المحقق و الشهيد . . . فى ما اذا . . . ) چيست ؟ بيان يك فرع فقهى است از جانب اين دو بزرگوار مبنى بر اينكه : اگر حيوانى در نتيجهء جمع شدن يك حيوان طاهر مثل گوسفند با يك حيوان نجس مثل سگ پديد آمد از چهار حال خارج نيست ؟ 1 - يا به شكل گوسفند است پس حكما نيز تابع اوست . 2 - يا به شكل سگ است كه در حكم هم تابع اوست . 3 - يا نه شبيه سگ است و نه شبيه گوسفند ، بلكه شبيه حيوان ثالثى است كه حكمش معلوم است باز حكما ملحق به اوست . 4 - و يا در خارج مماثلى ندارد اگر هم مماثلى براى آن يافت شود مجهول الحكم است كه اصل در اين مورد اخير از نظر حكم وضعى ، طهارت است لكن از نظر حكم تكليفى حرمت است . يعنى اگر شما دست تر به آن بزنيد دستتان نجس نمىشود ، لكن خوردن گوشتش جايز نيست . * نظر شيخ در اينجا چيست ؟ شيخ هم قائل به طهارت است هم قائل به حليّت . * انّما الكلام در چيست ؟ اين است كه چرا و به چه دليل مرحوم محقق و شهيد ثانى در مورد مجهول الحكم فتوى به حرمت داده‌اند ؟ در نتيجه چهار وجه براى اين فتوى ذكر نموده كه هريك را پاسخ داده و اشكال آن را ذكر نموده است . * حاصل مطلب در ( فان كان الوجه فيه اصالة عدم التذكية . . . ) چيست ؟ اين است كه اگر منظور شما اين باشد كه :