1 - شك در حليّت و حرمت در اينجا مسبّب از شك در قابليت تذكيه و عدم تذكيه است . 2 - لذا استصحاب مىكنيم عدم تذكيه حيوان در قبل از ولادتش را . پس : اين حيوان مذكّى نيست و حليّتى هم در كار نيست . به عبارت ديگر : موضوع حليّت تذكيه است . حيوان مجهول الحكم به دليل استصحاب عدم تذكيه مذكّى نيست . پس : حرام است . * پس مراد از ( فانّما يحسن مع الشك . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخ است به وجه مزبور مبنى بر اينكه بله : 1 - اصل دليل است و قابل اجراء لكن آنجا كه دليل اجتهادى وجود نداشته باشد . 2 - قاعدهء كل حيوان قابل للتذكية الّا ما خرج بالدليل كالكلب و الخنزير يك دليل اجتهادى است . پس : با وجود چنين دليل عامى نوبت به اصل عملى استصحاب نمىرسد . در نتيجه به اصالة العموم كه يك اصل لفظى عقلايى است تمسّك مىكنيم . * حاصل مطلب در ( و ان كان الوجه فيه اصالة حرمة اكل . . . ) چيست ؟ اين است كه اگر منظورتان اين باشد كه : 1 - شك ما در حليّت و حرمت مجهول الحكم مزبور است . 2 - آنجا كه شك در حليّت و حرمت است ، استصحاب حكمى جارى مىشود . پس : در ما نحن فيه استصحاب حرمت مىكنيم در اين وجه اشكال است به عبارت ديگر مىگوئيد كه : 1 - اگر قطعه گوشتى از حيوان مزبور و در حال حيات مىبريديم ميته و حرام بود . 2 - اكنون آن را ذبح شرعى كرده‌ايم ، لكن شك داريم كه آيا آن حرمت باقى است يا نه ؟ پس : استصحاب مىكنيم بقاء حرمت را . * مراد از ( ففيه : انّ الحرمة قبل التذكية . . . ) چيست ؟ پاسخ شيخ است به وجه مذكور مبنى بر اينكه : 1 - يا حيوان مزبور را قابل تذكيه مىدانيد و درعين‌حال و با استفادهء از استصحاب حكم به حرمت مىكنيد كه در اين صورت جاى استصحاب حرمت نيست چرا كه موضوع عوض شده و در استصحاب ، بقاء موضوع شرط است . * چرا شيخ مدعى شده است كه موضوع عوض شده است ؟