پاسخ مىگوئيم : تحريم در قرآن كريم بر خبائث و فواحش حمل شده است ، پس وقتى در آن ( خبائث و يا طيّب بودن يك شىء ) شك مىشود ، اصل عدم حرمت آن است و در صورت تعارض دو اصل ( اصالة عدم كونه طيّبا و اصالة عدم كونه من الخبائث ) به اصالة الاباحه و عموم فرمودهء حق تعالى ( يعنى ) ( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ ) و فرمودهء معصوم عليه السّلام كه فرموده است : ليس الحرام الّا ما حرّم اللّه رجوع مىشود . مضافا به اينكه فرض از طيّبات بودن اين حيوان ممكن است ( و به فرض كه حليّت معلّق به طيّبات شده باشد دليلى بر حرمت حيوان مزبور وجود ندارد ) چرا كه طيّب چيزى است كه تنفّر و قذارت طبعى نداشته باشد پس ( طيّب بودن ) امر عدمى است و احراز آن در هنگام شك با اصل ممكن است . ( تشريح المسائل ) * با توجه به مقدّمه‌اى كه گذشت پس چرا اصوليين در موارد شبهات حكميّهء تحريميّه بعد الفحص و اليأس گفتند : الاصل ، اصالة الاباحة و الحليّة و البراءة ؟ زيرا اين مدّعى مربوط به مواردى است كه غير از اصل حكمى ديگر يك اصل موضوعى در رتبهء قبل از آن نداشته باشيم كه حاكم و مقدم بر اصل حكمى باشد ، فى المثل : در مسئله شرب توتون كه شك ما در حليّت آن مسبب از امر ديگرى نمىباشد ، بلكه مسبب از فقدان نص است ( يعنى : كه اصل موضوعى ندارد ) لذا در اينجا اصالة الاباحه جارى مىكنيم . اما در مواردى كه در رتبهء قبل از اصل حكمى ، اصل موضوعى قابل جريان باشد ديگر نوبت به اصل حكمى نمىرسد . فى المثل قطع داريد كه فلان حيوان قابل تذكيه ( و ذبح شرعى ) است . به عبارت ديگر موضوع كه مذكّى بودن است محرز است . لكن شك مىكنيد كه آيا خوردن گوشت حيوان مزبور حلال است يا حرام . در اينجا از اصالة الاباحة و الحل استفاده كرده و حكم به حليّت مىكنيد . * پس منظور از ( و ان شك فيه من جهة الشك فى قبوله التذكية . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه در هرجا به صرف احراز موضوع يعنى مذكّى بودن نمىتوان حكم به حليّت و اباحه نمود ، چرا كه هر حيوان قابل تذكيه‌اى حلال باشد ، بلكه حيوانات بر دو دسته‌اند : 1 - حيواناتى كه قابل تذكيه‌اند . 2 - حيواناتى كه قابل تذكيه نيستند مثل سگ و خوك .