پس اگر جواز تذكيه حيوان فرض شود ، ( پس از ذبح ) از ميته بودن خارج مىشود ( يعنى موضوع حرمت از بين مىرود ) ، پس حرمت آن محتاج به موضوع ديگرى است ( پس در اثبات حرمت نمىتوان به مذكّى اكتفاء نمود ) . و اگر در قبول تذكيه ( اين حيوان ) شك شود ، رجوع به وجه سابق مىشود ( كه وجه حرمت اصالة الحرمه نبود بلكه جريان اصل موضوعى يعنى اصالة عدم تذكيه بود كه با وجود چنين اصلى جايى براى اصل حكمى باقى نمىماند . حال چه اصل حكمى مخالف با اصل موضوعى باشد چنان كه در مثال سابق گذشت و چه موافق با اصل موضوعى باشد كه در اينجاست ) . به هر صورت در مسئله مورد بحث ( حيوان متولد از طاهر و نجس ) وجهى وجود ندارد كه به واسطه آن از اصالة الحلّ و اباحه رفع يد شود . بيان فاضل هندى شارح الرّوضة بله شارح الروضة وجه ديگرى ( در حرمت حيوان مزبور ) ذكر كرده و برخى از محشّين الروضة هم آن ( وجه ) را در كتاب « قواعد » از شهيد ثانى نقل نموده‌اند . شارح الروضة قائل است كه هريك از نجاسات و محللات محصور و معدودند . پس وقتى ( حيوان مزبور ) در محصور هريك از نجاسات و محلّلات داخل نشد ، اصل مقتضى طهارت آن و حرمت گوشتش را دارد و اين مسئله روشن است . پايان كلام فاضل هندى . منع شيخ از كلام شارح الرّوضة منع حصر و معدوديت محلّلات ممكن است ، بلكه ( اين ) محرّمات‌اند كه محصور و معدودند و عقل و نقل دلالت دارند بر اباحهء شىء كه حرمتش معلوم نيست و لذا علماء در باب اطعمه و اشربه فراوان به اصالة الحلّ تمسّك مىكنند . اشكال اگر گفته شود كه حليّت در اين سخن خداى تعالى كه مىفرمايد : قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ معلق شده است به طيبات چرا كه آيه شريفه در مقام جواب از استفهام مفيد حصر است پس هر چيزى را كه در طيّب بودنش شك كنيم اصل اين است كه شارع آن را حلال نكرده ( پس در مسئلهء مورد بحث نيز به همين بيان تمسّك مىكنيم ) .