ندارد كه چون قبل از شرع حلال بوده اكنون نيز ما ظنّ به حليّت آن پيدا مىكنيم ، پس حلال است بلكه با قطع‌نظر از لحاظ حالت سابقه تنها يك حكم ظاهرى تعبدى عملى است . ثانيا : از طريق ادلّهء اربعه ما قطع به عدم عقاب پيدا مىكنيم و به قطع عمل مىكنيم نه اينكه ظنّ به عدم پيدا كنيم . * حاصل و خلاصه تنبيه دوم چيست ؟ اين است كه اعتبار اصل برائت در مورد شبههء تحريميّه به ملاحظهء افاده ظنّ به عدم تكليف در واقع نمىباشد . به عبارت ديگر اصل برائت از جمله اماراتى كه كاشف از واقع هستند نيست ، بلكه يك اصل عملى است كه تنها يك وظيفهء مقرّر براى جاهل است چه جاهل به‌واقع ظنّ حاصل نمايد و چه ظنّ حاصل ننمايد . و اساسا اگر چنين ظنّى هم حاصل شود ، فاقد حجيّت بوده و دليلى بر اعتبار آن نمىباشد . نكته : برخى فقهاء همچون صاحب معالم و شيخ بهائى اصل برائت را از امارات دانسته و آن را نسبت به واقع ظن‌آور دانسته‌اند . * چه مطالبى در تنبيه سوم مطرح است ؟ 1 - احتياط بما هو احتياط با قطع‌نظر از امر و رجحان آن در شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس . 2 - احتياط به اعتبار تعلقش به طلب اوامر شرعيه . 3 - موارد و مصاديق ارشاد عقلى . * در باب شبهات بدويه گفته شد كه در شبهات بدويه بعد الفحص و اليأس ، الاصل ، البراءة و حكم شد به اينكه اجتناب و احتياط از امر مشتبه واجب نبوده و مكلف مرتكب امر مشتبه شود ، پس چرا در اين تنبيه ، احتياط را حتى در همين موارد عقلا و شرعا راجح دانسته است ؟ 1 - رجحان عقلى احتياط بديهى است ، چرا كه هر عاقلى بالوجدان مىيابد كه اجتناب و خوددارى از عملى كه شايد در واقع مبغوض مولى باشد نيكو و پسنديده است و فرد محتاط استحقاق مدح دارد و لذا هر عاقلى احتياط بما انّه احتياط را نيكو مىداند . 2 - رجحان شرعى احتياط هم مستفاد از روايات بسيارى است ، چرا كه در اين روايات امر به احتياط شده است فىالمثل آمده است : ( الوقوف عند الشبهات خير من . . . ) لذا اگر وجوب احتياط را ادعا نكنيم حد اقل چيزى كه از اين اوامر استفاده مىكنيم رجحان احتياط است . * پس انما الكلام در اين بحث چيست ؟ اين است كه آيا رجحان احتياط يك حسن فاعلى است تا كاشف از حسن درون فاعل باشد و