حكمى است ، زيرا اتفاق ارباب فن بر اين است كه مناط ثواب و عقاب و ملاك تكليف صرفا حكم فعلى است . و زمانى كه ( يكون المدار الحكم الفعلى ) ، هرآنچه كه مجتهد در ادلّهء شرعيه از نظر وى ( دليليت دارند ) تتبع و بررسى نمايد تا علم حاصل نمايد كه به بيش از اين مقدار از تفحّص و بررسى مكلف نيست و در ميان ادلّه‌اى كه مورد تفحّص قرار داده به آن دليلى كه بر حكم مخالف با اصل دلالت نمايد دست نيافت ، ادّعاى قطع و يقين به انتفاء حكم فعلى براى او صحيح است . و در اين حكم تفاوتى ميان مسئلهء عام البلوى و غير آن نمىباشد چنانچه ميان عامّه و خاصه و نيز مخطئه و مصوّبه و همچنين مجتهدين و اخباريين و احكام شرع و غير آن از احكام ساير شرايع و نيز ساير موالى نسبت به بندگانش تفاوتى وجود ندارد . اين ( مطالبى كه تا بدينجا گفته شد ) نسبت به حكم فعلى است . امّا نسبت به حكم واقعى نازل شده توسط جبرئيل بر حضرت نبوى ، چنانچه آن را نسبت به تمام مكلّفين اعم از عالم و جاهل ، حكم بناميم ، استدلال بر نفى آن به واسطهء آنچه كه مرحوم محقّق ذكر نموده ( يعنى مجرّد لزوم تكليف به طريقى كه مكلّف به آن علم ندارد ) ، جايز نبوده و كافى نيست ، زيرا فرض برآن است كه تكليف به آن منوط به علم نمىباشد . ( تشريح المسائل ) * حاصل فرمودهء محقق و استرآبادى چه بود ؟ اين بود كه فقدان دليل ، دليل بر عدم حكم است ، مشروط بر اينكه مورد از امور عام البلوى باشد بنابراين ايشان نيز مثل مشهور اصوليين قائل به برائت بودند با اين تفاوت كه حضرت اصوليين بطور مطلق اصل را جارى مىدانستند ولى ايشان در اينجا قائل به تفصيل شدند . * حاصل جوابيهء شيخ از تفصيل مزبور چيست ؟ اين است كه يقينا در تكليف وجود دليل شرط است ، يعنى تا دليلى بر حكم اقامه نشود نمىتوان شخص را مكلّف به آن حكم دانست ، زيرا چنان كه جناب محقّق هم فرمود تكليف ما لا يطاق لازم آيد . يعنى بايد مكلّف را به حكمى موظف كنيم كه راهى براى علم و آگاهى بدان ندارد و لذا التزام به چنين حكمى بسيار دشوار و شايد هم محال باشد . * باتوجّه به مقدّمات فوق حاصل مطلب در عبارت ( المراد بالدليل المصحّح . . . ) چيست ؟ اين است كه مقصود از دليلى كه مصحح تكليف است و بدون آن محذور تكليف ما لا يطاق لازم مىآيد ، قطعا دليل و اصل مىباشد و نه صرف الوجود آن .