* عبارت اخرى مطلب فوق چيست ؟ اين است كه حكم فعلى ، يعنى حكمى كه بر امتثالش ثواب مترتب است و بر تركش عقاب تنها در فرضى متصوّر است كه دليلى برآن قائم باشد و اين دليل به نحوى باشد كه : اولا رسيدن به آن براى مكلّف به راحتى ممكن است . ثانيا دلالت دليل مزبور بر حكم نيز تام است حال چنين دليلى منجّز است و حكم را در حق مكلّف فعلى مىكند ، يعنى تكليف را به عهدهء وى ثابت مىنمايد ، چرا كه مناط فعليت تكليف و مدار حكم وجود چنين دليلى است . * پس مقصود محقق از اينكه فرمود : عدم الدليل دليل العدم چيست ؟ اعم است از اينكه اصلا در واقع ( يعنى عند اللّه و عند الرسول ) چنين دليلى نباشد و يا اينكه باشد و لكن براى مكلّف دستيابى به آن ممكن نباشد و يا اينكه ممكن باشد ولى رسيدن به آن يا به قدرى زحمت دارد كه به خاطر عسر و حرج تفحّص از آن لازم نيست و يا اگر هم وصول به آن به راحتى ممكن باشد ، لكن تام الدلالهء بر مقصود نيست . به عبارت ديگر يا براى مكلّف غير عالم به‌واقع ، دليلى وجود دارد يا اينكه وجود ندارد . 1 - اگر دليلى بر حكم وجود ندارد حكم دربارهء مكلّف ثابت نمىباشد و موظف به رعايت آن نمىباشد اعم از اينكه مورد از قبيل عام البلوى بوده باشد و يا چنين نباشد و يا در واقع و نفس الامر دليل ديگرى كه موسوم به دليل شأنى است موجود بوده باشد و يا آن‌هم منتفى باشد . و در صورت وجود دليل شأنى مكلّف قادر بر وصول به آن بوده باشد و يا از رسيدن به آن عاجز باشد و در فرض امكان دست‌يابى ، مستلزم تحمّل مشقت زياد باشد و يا بدون تحمّل مزبور به آن دست يابد . حال ازآنجاكه در تمام صور مذكور تكليف فعلى قبيح است ، هيچ مانعى از اجراء اصل برائت وجود ندارد . 2 - و اگر دليل مذكور وجود دارد ، مكلّف حقّ اجراء اصل برائت را ندارد و بايد در مظانّ ادله فحص نمايد تا به دليل دست يابد ، بدون اينكه تفاوتى ميان موارد مورد اشاره باشد . به عبارت ديگر چون فعليّت تكليف بدون بيان و اصل تام الدلالة ، قبيح است تفاوتى نمىكند ميان اينكه ما مصوّبه باشيم كه مىگويند : قطع نظر از مؤداى اماره و حكم فعلى ، در واقع حكمى نيست و يا اينكه مخطئه باشيم كه مىگويند : وراء اين حكم فعلى يك واقعى هست كه شايد اين حكم فعلى مطابق و يا مخالف آن باشد و لذا هيچ‌يك از اين‌ها مؤثر نبوده و تفصيلى كه از مرحوم محقق نقل شد و در كلام استرآبادى به آن اشاره گرديد موجّه نمىباشد . زيرا اتفاق بر اين است كه حكم واقعى اگر هم باشد ، بدون اينكه به ما و اصل شود به درجهء فعليت نمىرسد و نمىتواند مناط ثواب و عقاب باشد و ملاك ثواب و عقاب همين حكم فعلى است .