مرفوع است ، و حال آنكه اين معنا معناى صحيحى نيست ، چرا كه حرمت ، مجعول شارع است و نمىتوان گفت كه مؤاخذه دارد و يا اينكه از آن مرفوع است ، بلكه اين فعل و عمل است كه حرام مىباشد و مؤاخذه برآن مترتب است . در نتيجه : اگر مؤاخذه مقدّر در روايت باشد ، ماء موصوله شامل هر دو قسم از شبهه نمىشود . ( * ) مراد از عبارت ( هو الموضوع اعنى فعل المكلف . . . الخ ) چيست ؟ اين است كه : ما نحن فيه اثبات برائت در شبهات حكميه است كه محلّ نزاع اخبارى و اصولى است اخبارىها در اين مسئله قائل به وجوب احتياطاند و اصوليين معتقد به برائت ، و نه شبهات موضوعيه كه هر دو گروه در آن قائل به برائت‌اند . حال حديث مزبور تنها دلالت بر عدم وجوب احتياط در شبهات موضوعيه دارد . پس تمسّك بدان با موضوع بحث ما كه اثبات برائت در شبهات حكميه است ، بىفايده است . ( * ) مراد از عبارت ( مع انّ تقدير المؤاخذة . . . الخ ) چيست ؟ پاسخ به يك توهّم است . ( * ) توهّم مزبور چيست ؟ اين است كه ارادهء خصوص فعل مكلّف و تطبيق حديث تنها با شبهات موضوعيه ، درست نيست چرا كه با عموميّت ( ماء ) موصوله ، تنافى دارد . پس : بايد ( ماء موصوله ) را بر معناى موضوع له آنكه عام است حمل نمود ، تا حديث هر دو قسم شبهه را شامل شود . ( * ) حاصل پاسخ به توهّم مذكور چيست ؟ اين است كه اراده معناى عام از ماء موصوله با تقدير گرفتن مؤاخذه نمىسازد چرا كه متعلّق ( مؤاخذه ) ماء موصوله است و در صورتى كه آن را با حكم مشتبه تطبيق نماييم معناى روايت اين‌چنين مىشود كه : مؤاخذه از حكم مشتبه مرفوع است ، در حالى كه گفتيم اين معنا درست نمىباشد . ( * ) حاصل مطلب در عبارت ( نعم هى من آثارها . . . الخ ) چيست ؟ تصحيح شيخ است از اشكال كه در اينجا وارد نمود . ( * ) تقريب تصحيح مزبور چيست ؟ اين است كه : اگرچه مؤاخذه بر نفس حرمت بىمعناست ، و ارتكاب به حرام مستلزم مؤاخذه است با اين وجود مىتوان گفت : مؤاخذه از آثار حرمت است منتهى به اين اعتبار كه مؤاخذه معلول نهى است كه به فعل حرام تعلّق گرفته است .