يعنى : پس از تعلّق حرمت به فعل مكلّف ، مؤاخذه از آثار خود اين حرمت مىگردد . و لذا با اين اعتبار و توجّه ممكن است رفع را به نفس حرمت ، نسبت داد . ( * ) غرض از عبارت ( فلو جعل المقدر . . . . الخ ) چيست ؟ بيان نتيجه استدراك و تصحيح فوق است كه : اگر مقدّر در هريك از امور نه‌گانهء حديث ، اثر مناسب آن باشد ، در ( ما لا يعلمون ) هم مؤاخذه مقدّر است ، پس با استفاده از تقريب مذكور مىتوان گفت : اثر حرمت استعمال دخانيات ، مؤاخذه بر ارتكاب و انجام آن است كه با اين حديث مرفوع است و لذا با تقرير مزبور مىتوان ، ( ماء موصوله ) در ( ما لا يعلمون ) را به معناى اعم گرفت تا حديث هم بر شبهات تحريميه و هم بر شبهات موضوعيه ، هر دو منطبق شود و استدلال مجتهدين را تصحيح نمود . ( * ) پس مراد از ( لكن الظاهر بناء على تقدير المؤاخذة . . . . ) چيست ؟ اين است كه : تقريب مزبور بر خلاف ظاهر است ، چرا كه بيان مزبور مثل وصف به حال متعلّق موصوف است ، و حال آنكه از ظاهر حديث برمىآيد كه بايد آن را از قبيل وصف به حال خود موصوف معنا نمود . بنابراين لحاظى كه در تصحيح اسناد مؤاخذه به نفس حرمت بيان شد ، غير قابل استناد است در نتيجه : با توجّه به ظهور حديث كه در آن متعلّق مؤاخذه ، نفس امر مذكور است ، بايد ( ماء موصوله ) را در خصوص موضوع و فعل مجهول به كار برده و حديث را تنها منطبق بر شبهات موضوعيّه بدانيم .