( * ) دليل شيخ بر اين مدّعى چيست ؟ دو دليل بر اين مدّعى دارند : 1 - ماء موصوله در سه فقره ديگر حديث نيز همچون ما استكرهوا عليه ، ما لا يطيقون و ما اضطرّوا عليه ، استعمال شده كه مراد در اين سه فقره ، فعل مكلّف ( يعنى : موضوع ) است و لذا معناى حديث اين مىشود كه اگر مكلّف در موضوعات مشتبه و افعال غير معلوم مرتكب حرام واقعى شود ، مؤاخذه از او مرفوع است به عبارت ديگر : مؤاخذه از فعلى كه مكلّف برآن مكروه شده و يا از فعلى كه مقدور او نيست مرفوع است و نه از حكمى كه به موضوعات تعلّق مىگيرد . حال به قرينهء وحدت سياق در فقرات مزبور مىگوييم : مراد از ( ما لا يعلمون ) نيز اين است كه : فعلى كه براى شما مشتبه است مرفوع است و نه حكمى كه بر شما مشتبه است . فى المثل : مايعى در خارج و در برابر شما قرار دارد و شما نمىدانيد كه شرب آن از مصاديق شرب خمر است و يا شرب سركه ، حال اگر آن مايع را بخوريد و در واقع خمر باشد معاقب نمىشويد . ( * ) نتيجهء اين ايراد چيست ؟ اين است كه استدلال به اين حديث براى اثبات برائت و عدم وجوب احتياط تضعيف مىشود . 2 - آنچه ( بنا بر مقدمه دوم ) در حديث مقدر است يا جميع الآثار است و يا خصوص مؤاخذه است اين مطلب خود قرينه است بر اينكه ، مراد از ( ما لا يعلمون ) ، موضوعى است كه مكلّف بدان علم ندارد و نه حكمى كه نمىداند و نه اعم از حكم و موضوع ، تا به درد ما نحن فيه بخورد . ( * ) مراد از عبارت ( مع انّ تقدير المؤاخذة فى الرّواية لا يلائم . . . الخ ) چيست ؟ پاسخ به يك سؤال و اشكال است مبنى بر اينكه : چه اشكال دارد كه ماء موصوله اعم از موضوع و حكم مشتبه گرفته شود تا هم در شبهات حكميه و هم در شبهات موضوعيه به اين حديث تمسّك شود ، و وجوب احتياط در دو شبهه را به وسيلهء آن نفى كنيم ؟ پاسخ : اشكال آن اين است كه : 1 - آنچه در فقرات حديث مقدّر است ، مؤاخذه است كه به حسب ظاهر متعلّق آن ، نفس مذكورات در روايت است . 2 - وحدت سياق ، در روايت اقتضا مىكند كه مؤاخذه را نسبت به همهء فرازها يكسان معنا كنيم ، بنابراين : همان‌طور كه مؤاخذه ، در ( ما لا يطيقون ) ، بر نفس فعلى كه در طاقت مكلّف نيست ، مرفوع است و يا در ( ما استكرهوا ) ، بر نفس فعل اكراهى ، از مكلّف مرفوع است و هكذا در هريك از خطا و نيسان و ديگر فرازها ، در ( ما لا يعلمون ) نيز اگر ( ماء ) را شامل شبهات حكميه بدانيم ، بايد گفت مؤاخذه بر نفس حرمت ،