بكند كه تشريع است و يا كسى كه از روى احتياط از آن نمىخورد و لو حكم به حرمت نكرده باشد ، چنان كه اخبارىها چنين مىكنند در نتيجه : آيهء شريفه ، اين عمل اخباريها را نيز رد مىكند و به آنها مىفهماند كه در چنين امورى جاى احتياط نيست . ( * ) اگر دلالت اين آيه شريفه از آيهء قبلى اظهر است چرا از مسئله مورد بحث ما بيگانه است ؟ به خاطر ضعفى است كه در استدلال به اين آيهء شريفه وجود داشته و دلالت آن موهون است چرا كه : 1 - ماء موصوله در ( قد فصل لكم ما ) ظهور در عموم دارد و منظور اين است كه تمام محرمات به تفصيل توسط پيامبر براى شما بازگو شده است . 2 - آيهء شريفه در مقام توبيخ مسلمين است به خاطر التزام به ترك امرى كه قطعا از محرّمات بازگو شده نيست . لذا ، توبيخ افراد به خاطر امرى كه ترك كرده‌اند در حالى كه از محرّمات نيست به‌جاست . ( * ) چرا آيهء شريفه دلالت بر اصل برائت در شبهات تحريميّه ندارد و از بحث ما بيگانه است ؟ چون اين آيهء شريفه مىگويد : از چيزى كه به عدم حرمت آن علم داريد چرا پرهيز مىكنيد ؟ و حال آنكه مورد بحث ما چيزى است كه در حرمت آن شك داريم ، نه علم به عدم حرمت آن . ( * ) حاصل مطلب شيخ در ( و الانصاف : ما ذكرنا ، من ان الآيات المذكورة . . . الخ ) چيست ؟ مىفرمايد : انصاف همان مطلبى است كه ( به دنبال آيهء پنجم ) ذكر نموديم و آن عبارت بود از اينكه بيشتر آيات دلالت بر مطلب نداشتند ، برخى هم كه تا حدودى دلالتشان محرز شد ، دليلشان متوقف است بر مباحثى كه در آينده خواهد آمد چون‌كه اين آيات بر دو دسته‌اند : 1 - برخى از آنها هيچ دلالتى بر حكم مورد بحث ندارند و در مقام اخبار از عذابها و بلاياى حادثه در امم گذشته دارند و يا گاها در رابطهء با اصول دين و امور آن مىباشد . 2 - برخى ديگر آياتى هستند كه دلالت بر عدم تكليف در مورد بحث داشته ولى مشروط به اينكه دليل عام يا خاصى بر وجوب احتياط قائم نباشد . و لذا با اقامه چنين دليلى و تمسّك آنها ( اخبارى ) به دليل عامّى كه مضمون آن وجوب احتياط در محتمل التحريم است ، ديگر نوبت به استدلال مجتهدين به اين آيات نمىرسد به عبارت ديگر : آيات مزبور مورود و ادلّه‌اى كه اخبارىها اقامه كرده‌اند واردند . پس : اولين دليل اصوليين كه آيات باشد ، مردود و غير قابل احترام است .