تشريح المسائل ( * ) هفتمين آيه‌اى كه مستدلين در اثبات برائت در شبهات حكميه به آن تمسّك كرده‌اند ، كدام آيه است ؟ آيهء شريفه 129 در سورهء انعام است كه مىفرمايد : وَ ما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَ قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ ما حَرَّمَ عَلَيْكُمْ . ( * ) كيفيت استدلال حضرات به اين آيهء شريفه چگونه است ؟ مىگويند : 1 - به حكم اين آيهء شريفه ، هر امرى كه حرمت آن از طرف شارع تفصيلا اعلام شده بايد از آن اجتناب كرد . 2 - مفهوم كلام مذكور اين است كه نسبت به هر امرى كه حرمت آن به تفصيل از جانب شارع به شما اعلام نشده وجوب اجتنابى در كار نيست و شما در ارتكاب به آن آزاديد . 3 - نسبت به استعمال دخانيات بيانى نرسيده است . پس : در ارتكاب و استعمال دخانيات ، وجوب اجتناب در كار نيست ، و هذا معنا اصل البراءة . ( * ) اگر سؤال شود كه اين‌ها برخى افعال را بدون علم به حرمتشان ترك نمودند و لكن حكم به تحريم آنها نكردند چه ؟ بله : اگرچه حكم به حرمت مشكوك التحريم نكرده‌اند و لكن همين‌قدر كه به ترك آن ملتزم شده و از آن اجتناب مىكردند ، عملشان مورد نهى و مذمت واقع شده است . ( * ) چرا در عبارت ( و هى انّ ظاهر الموصول العموم . . . ) دلالت اين آيه را از آيهء قبلى روشن‌تر مىداند ؟ چون در آيهء قبل حكم به حرمت غير معلوم الحرمة مورد نهى و زجر بود و اخبارىها مىتوانستند در تضعيف استدلال مجتهدين به آنها بگويند : ما هيچ‌گاه حكم به حرمت نكرده و صرفا در مقام عمل ملتزم به ترك شده‌ايم ، لكن در اين آيهء شريفه رسما از التزام به ترك ، نهى و زجر نموده‌اند ، و لذا عذرى براى اخباريها باقى نمانده و نمىتوانند براى التزام به ترك و وجوب اجتنابشان بهانه‌اى داشته باشند به عبارت ديگر : آيهء قبل در مقام ردّ تشريع است ، بدين معنا كه : همچون يهوديان چيزى را ندانسته به خدا اسناد ندهيد نه چنان كه گفتيم در ردّ اخباريها ، چون سخن آنها در احتياط از محتمل التحريم است كه مطلوب شارع است و نه مبغوض در حالى كه : اين آيهء شريفه در مقام توبيخ مسلمين است به خاطر نخوردن از حيواناتى كه ذبح شرعى شده‌اند و اين اعم است از اينكه كسى حكم به تحريم گوشت چنين حيواناتى