الشيخ الأنصاري ( مترجم وشارح : جمشيد سميعى )

51

رسائل شيخ انصارى ( فارسى )

( * ) حاصل مطلب چه مىشود ؟ اين مىشود كه احتمال چهارم نيز درست نبوده و مثبت مدّعاى حضرات در ما نحن فيه نيست . ( * ) ولى اشاره شيخ به روايتى از امام صادق بود ، توضيح مطلب چيست ؟ بله ، يك استدراك است كه مىفرمايد : وقتى به روايات مراجعه مىشود مشاهده مىكنيم كه ائمه عليهم السّلام از اين آيهء شريفه در موارد عدم البيان استفاده نموده و اظهار داشته‌اند كه قبل از اينكه حق تعالى خودش را تعريف نمايد و در اين امر بيانى صادر نمايد ، مردم مكلّف به معرفت نيستند ، چرا كه در كتابش فرموده : لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما آتاها . ( * ) شاهد مطلب در كجاست ؟ در اين است كه : امام عليه السّلام آتاها را به معناى اعلام گرفته‌اند كه خود قرينه است بر اينكه مراد از ( ماء موصوله ) ، حكم و تكليف است . در نتيجه : استدلال به آيهء شريفه جهت نفى تكليف در شبهات حكميّه‌اى كه منشا آنها عدم نصّ و فقدان دليل است ، تمام است . ( * ) پس مراد از ( لكنّها لا تنفع فى المطلب . . . . ) چيست ؟ اين است كه استشهاد امام عليه السّلام به آيهء مورد بحث ما دليل برآن نيست كه اين آيه شريفه مثبت مدّعاى حضرات در مسئله مورد بحث باشد . ( * ) قبل از بيان دليل شيخ مقدمة بفرماييد : قضاياى شرعيه از حيث بيان حكم و موضوع حكم بر چند دسته‌اند ؟ بر دو دسته‌اند : 1 - برخى هم از حيث حكم و هم از جهت موضوع نيازمند به بيان شارع‌اند . مثل : الصلاة واجبة كه هم ماهيت آن و هم حكم آن را كه وجوب است خود او بيان مىكند و الّا ما از درك چنين موضوعى آن‌چنان‌كه هست و يا حكم آنكه وجوب دارد يا استحباب ، عاجزيم . 2 - و برخى از حيث حكم نياز به بيان شارع دارند و لكن از نظر موضوع نيازمند به بيان نيستند مثل : المال الطاهر ، كه ما خود آب را به خوبى مىشناسيم . ( * ) نتيجهء مقدمهء مزبور در رابطه با مسئله مزبور در احتمال چهارم چيست ؟ اين است كه : قضيّهء معرفت اللّه است ، از قضاياى نوع اوّل است كه هم موضوع و هم حكم نيازمند به بيان شارع‌اند ، چرا ؟ زيرا بدون تعريف خود شارع ، ما قادر به شناخت كنه ذات حقّ نيستيم ، تا در نتيجه بگوييم : مكلف به