احتمال وجوب است و طرف ديگر احتمال ، اباحه ، استحباب و يا كراهت است ( به غير از حرمت ) . 3 - دوران بين المحذورين و يا به عبارت ديگر اشتباه وجوب به حرمت ، بدين معنا كه : فى المثل : نمىدانيم آيا فلان عمل در اسلام واجب است يا حرام كه در اين‌گونه از شبهات يك طرف شبهه ، وجوب و طرف ديگر آن حرمت است . ( * ) پس غرض از عبارت ( و صور الاشتباه كثيرة . . . . ) چيست ؟ اين است كه : صور اشتباه بسيار است ، فى المثل : در مورد مطلب شماره 1 مىتوان گفت : استعمال دخانيات : 1 - يا حرام است يا مكروه 2 - يا حرام است و يا مباح 3 - يا حرام است و يا مستحب 4 - يا حرام است يا مباح و يا مستحب 5 - يا حرام است يا مكروه است و يا مستحب 6 - و يا حرام است يا مباح است ، يا مكروه است و يا مستحب . و هكذا در دو مطلب شمارهء دو و سه . ( * ) مراد از عبارت ( و هذا مبنىّ على اختصاص التكليف بالالزام او اختصاص الخلاف . . . ) چيست ؟ اين است كه : حصر مطالب به سه مطلب مزبور مبتنى است بر يكى از دو مبناى ذيل : 1 - يا بر اين پايه است كه ما تكليف را صرفا الزامى يعنى وجوب و حرمت بدانيم ( چنان كه محقق قمّى در قوانين چنين فرموده ) و بقيّهء احكام را اصلا تكليف ندانسته ، چرا كه در مستحب و مكروه و مباح ، كلفت يعنى : مشقّت و سختى نيست و لذا نسبت به آنها شك در تكليف بىمعناست و مسئله همان صورت‌هاى سه‌گانه را دارد . 2 - و يا بر اين اساس است كه ما تكليف را به تكاليف الزاميّه اختصاص ندهيم ، بلكه غير الزاميات يعنى : اباحه ، استحباب و كراهت را نيز تكليف بدانيم ، منتهى حال اين قسم را به خوبى مىتوان از حكم در وجوب و حرمت دريافت و هرآنچه را كه در آن دو گفتيم در اين سه نيز جارى كنيم . فى المثل : هر حكمى كه در دوران ميان وجوب و غير حرام است ، در دوران ميان استحباب و غير كراهت هم جارى است . چنان كه حكم دوران ميان تحريم و غير وجوب ، در دوران ميان كراهت و غير استحباب نيز اجراء مىشود و حكم دوران ميان تحريم و وجوب ، در فرض دوران ميان كراهت و استحباب گفته مىشود . بنابراين هيچ نيازى نيست كه عنوان بحث را به نحوى قرار دهيم كه تكليف هم شامل تكليف الزامى شود و هم شامل تكليف غير الزامى ، درحالىكه بدون چنين مشى و طريقى حكم هر دو روشن مىگردد . ( * ) اگر از هر دو مبناى فوق رفع يد كرده و تكاليف را مختص به الزاميّات ندانيم و اختلاف اصوليين و اخباريين را نيز مختص به شك در ( تكليف الزامى ) ندانسته و آن را تعميم دهيم به چه نتيجه‌اى مىرسيم ؟ به اين نتيجه مىرسيم كه موضع اوّل داراى شش مطلب است :