متن : 1 - ثمّ انّ انحصار موارد الاشتباه فى الاصول اربعة عقلىّ ، لانّ حكم الشّكّ امّا ان يكون ملحوظا فيه اليقين السّابق عليه و امّا ان لا يكون سواء لم يكن يقين سابق عليه ام كان و لم يلحظ و الاوّل هو مورد الاستصحاب و الثّانى امّا ان يكون الاحتياط فيه ممكنا ام لا و الثّانى هو مورد التّخيير و الاوّل امّا ان يدلّ دليل عقلىّ او نقلى على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول و امّا ان لا يدلّ و الاوّل مورد الاحتياط و الثّانى مورد البراءة . و قد ظهر ممّا ذكرنا انّ موارد الاصول قد تتداخل ، لانّ المناط فى الاستصحاب ملاحظة الحالة السّابقة المتيقّنة و مدار الثّلاثة الباقية على عدم ملاحظتها و ان كانت موجودة . 2 - ثمّ انّ تمام الكلام فى الاصول الاربعة يحصل باشباعه فى مقامين : احدهما : حكم الشّكّ فى الحكم الواقعى من دون ملاحظة الحالة السّابقة الرّاجع الى الاصول الثّلاثة . الثّانى : حكمه بملاحظة الحالة السّابقة و هو الاستصحاب . ترجمه : ( حصر عقلى اصول عمليه ) سپس ( بدان كه ) حصر موارد اشتباه در اصول چهارگانه ، عقلى است ، چرا كه در حكم شك ، يا يقين سابق برآن مورد نظر قرار مىگيرد و يا مورد لحاظ قرار نمىگيرد ، اعم از اينكه اساسا يقينى قبل از شك نبوده و يا ( اگر هم ) بوده ، ولى مورد نظر قرار نگرفته است . فرض اوّل ( كه يقين سابق لحاظ مىشود ) مجراى استصحاب است . و فرض دوّم ( كه يقين سابق ملحوظ نيست ) ، يا احتياط در آن ممكن است يا نه ، و ( اين ) دومى ( كه احتياط در آن ممكن نيست ) ، مجراى تخيير است . فرض اوّل هم بر دو گونه است يا دليل عقلى و نقلى دلالت بر ثبوت عقاب ( به خاطر ) مخالفت با واقع مجهول ، وجود دارد و يا چنين دليلى وجود ندارد . اگر دارد مجراى احتياط است و اگر ندارد مجراى برائت است . ( تداخل موارد اصول با يكديگر ) از آنچه در بيان حصر اصول گفتيم روشن مىشود كه موارد اصول گاهى با هم تداخل مىنمايند ، چرا كه ملاك در استصحاب لحاظ حالت سابق متيقن است و در سه اصل ديگر بر عدم لحاظ آن حالت سابقه است ، اگرچه حالت مزبور موجود باشد . سپس ( بدان كه ) تماميّت سخن در اصول چهارگانه با بحث در دو مقام حاصل مىشود : 1 - حكم شك در حكم واقع بدون ملاحظهء حالت سابقه كه ( بحث آن ) برگشت دارد به اصول سه‌گانه ( برائت ، احتياط و استصحاب ) 2 - حكم شك به اعتبار حالت سابقه كه مجراى استصحاب است .