3 - موضوع اصل تخيير عقلى ، عدم الرجحان است ، لكن با رسيدن بيانى از شارع ، موضوع الاصل ( يعنى : عدم الرجحان ) از بين مىرود . يعنى : وقتى در دوران بين المحذورين قرار گرفته و به دليل نبود هرگونه رجحانى ميان دو طرف متحيّر شديم ، مخيّر هستيم كه يكى از دو طرف را اخذ و به آن عمل كنيم . حال اگر در همين مورد بيانى از ناحيهء شارع مقدّس برسد ، عدم الرجحان رفته و رجحان مىآيد ، در نتيجه : موضوع اصل تخيير ، منتفى مىگردد و هذا معنى الورود . ( * ) اينكه فرمود : تقدّم ادلّه بر اصول ، نسبت به اصول عمليه شرعيه از باب حكومت است يعنى چه ؟ يعنى : دليل اجتهادى و دليل اماره در موضوع دليل اصل تصرّف كرده و مقدارى دائرهء موضوع را تضييق مىكند . لكن نه از باب ورود ، چون در ورود ، موضوع منتفى است ، لكن در اينجا باقى است . ( * ) بيان مطلب اخير چگونه است با ذكر مثال توضيح دهيد ؟ بدين نحو است كه بگوييم : موضوع اصل برائت ، احتياط شرعى و استصحاب ، شك و عدم العلم است . يعنى : دليل اصل به ما مىگويد : تا زمانى كه علم به واقع ندارى وظيفهء تو على الظاهر : 1 - در شك در مكلّف به ، احتياط است . 2 - در شك در تكليف و نبود حالت سابقه ، برائت است و در صورت بودن حالت سابقه ، استصحاب است . چه ظنّ به واقع داشته باشى يا نه . ( * ) حال بگوييد حاكميت اماره و تضييق موضوع اين اصول چگونه است ؟ اين است كه : وقتى دليل اماره مىگويد : صدق العادل يا صدق الثقة بدين معناست كه : خبر عادل و يا ثقه نازل منزلهء علم است ، پس همان‌طورىكه با وجود علم ، ديگر از اصل استفاده نمىكنى ، عند الامارة المعتبرة هم از اصل استفاده نكن . در اين صورت : موضوع الاصل كوچكتر شده و به موارد نبود علم و نبود امارهء ظنيّه اختصاص پيدا مىكند و هذا معنى الحكومة .