ترجمه : ( وجه تقديم ادلّه بر اصول ) 2 - و آنچه گفتيم : ( كه مرتبهء حكم ظاهرى به خاطر مقيّد بودن موضوعش به شك در حكم واقعى ، از آن مؤخّر مىباشد ) ، جهت تقدّم ادلّهء ( اجتهاديه ) بر اصول ( عمليه ) براى تو روشن مىشود ، چرا كه موضوع اصول به مجرد ورود ادلّه مرتفع شده و در نتيجه هيچ معارضه‌اى ميان ادلّه و اصول وجود ندارد . البته نه به جهت عدم اتحاد ميان موضوعشان ، بلكه به جهت ارتفاع موضوع اصل ( يعنى : شك ) ، به واسطهء وجود دليل است ، چنانچه مىبينى كه هيچ‌گونه تنافى و تعارضى بين اينكه بگوييم : حكم استعمال دخانيات مشكوك الحكم اباحه است و اينكه بگوييم : حكم آن با قطع نظر از شك در آن ، حرمت است ، وجود ندارد . پس وقتى به حكم دوم علم پيدا نموديم چون‌كه علمى بوده و به حسب فرض از معارضه با حكم اوّل هم سالم و در امان است ، لاجرم استعمال دخانيات از موضوع دليل اول ( مشكوك الحكم بودن ) خارج مىشود ، نه از حكم اوّل ، تا در تقديم حكم دوم بر اوّل تخصيص و طرح ظاهر اوّل لازم آيد . ( مسامحه در اطلاق ) 3 - و از اينجاست كه اطلاق تقديم و ترجيح در اين مقام تسامح است ، چرا كه ترجيح فرع معارضه است و نيز اطلاق خاص بر دليل و عامّ بر اصل ، خالى از مسامحه نيست . پس : گفته مىشود كه اصل تخصيص مىخورد به واسطهء دليل و يا خارج مىشود از اصل به واسطهء دليل . ( توجيه شيخ از تسامح مذكور ) 4 - و ممكن است كه اين اطلاق نسبت به ادلّهء غير علمى بطور حقيقى و درست باشد به اينكه گفته شود : مفاد اصل برائت مثلا اين است كه : وقتى حرمت استعمال دخانيات معلوم نباشد پس حرام نيست و اين معنا عام است و مفاد و محتواى دليلى كه دلالت دارد بر اعتبار امارهء غير علمى در مقابل اصل ، اين است كه : وقتى آن اماره غير علمى بر حرمت فلان شىء اقامه شد پس آن شىء حرام است و اين معنا اخصّ از دليل اصل برائت است در نتيجه به واسطهء آن ، از اصل خارج مىشود .