( * ) به فرض امكان تعبد و عدم تالى فاسد آيا در مقام عمل نيز شارع ما را بدان متعبد ساخته يا نه ؟ مشهور طرفدار وقوع‌اند و گفته شد كه شيخ رحمه اللّه تنها ظواهر و خبر ثقه را از اين بابت حجّت مىدانست ، لكن نسبت به ساير ظنون نظر قاطعى را ابراز نفرموده است . ( * ) دليل حصر مكلّف در اقسام سه‌گانه چيست ؟ اين است كه : مكلف ملتفت يا نسبت به امرى اعتقاد پيدا مىكند و يا اعتقاد پيدا نمىكند . 1 - آنجا كه اعتقاد پيدا مىكند ، يا نسبت به حكمى جازم است و يا جازم نيست ، فرض اوّل را قطع و فرض دوّم را ظنّ مىگويند . 2 - آنجا كه اعتقاد پيدا نمىنمايد شك است . پس مكلف مذكور در حكمى كه به عهده‌اش مىباشد يا قاطع است يا ظانّ و يا شاكّ . ( * ) مراد از ظنّ در اينجا ، ظنّ معتبر است يا غير معتبر ؟ ظنّ معتبر است اعم از اينكه ظنّ خاصّ باشد ( كه انفتاحىها به آن معتقدند ) و يا اينكه مطلق ظنّ باشد ( كه انسدادىها قائل به حجيّت آن‌اند . ) ( * ) پس تكليف ظنّ غير معتبر چيست ؟ اين است كه : از نظر حكم مثل شك است و عمل به آن حرام و نامشروع است . 3 - و اگر مكلّف شاك شد ، شك ، نه ( مثل قطع ) كاشف تام است و نه ( مثل ظنّ ) كاشف ناقص است ، بلكه مكلّف بر سر دوراهى مانده است و لذا معقول نيست كه عقل و شرع ، شك را بر ما حجّت نمايد . ( * ) حاصل مطالب در ( و امّا الشك فلمّا لم يكن فيه شك . . . الخ ) چيست ؟ بيان دو نكتهء اساسى پيرامون شك است : 1 - شك حالت ترديد است به نحوى كه شاك نمىتواند به هيچ‌يك از دو طرف احتمال مايل شود . بنابراين كاشفيت از واقع از آن منتفى بوده و عقلا و شرعا هيچ‌گونه حجّيتى ندارد . ( * ) پس چرا در مواردى براى شك حكمى قرار داده شده است مثلا گفته شده است : ( * ) كسى كه در طهارت و نجاست لباسش شك نمايد ، لباسش پاك است و هكذا . . . ؟ تعيين اين‌گونه وظايف به خاطر رفع حيرت و ترديد در حق شاكّ است ، نه اينكه حالت شك كاشف و نمايندهء حكم در واقع باشد . و لذا طهارت لباس در مثال مذكور ، حكم ظاهرى است ، كه به آن واقعى ثانوى هم گفته مىشود . 2 - علّت وجه تسميهء اين حكم به ظاهرى و يا واقعى ثانوى است .