به نظر شيخ تمام آن اخبار داراى شرائط عمل به آنها نيستند ( كه در اينجا شيخ به اين مورد از خبر عمل مىكند و حال آنكه سيد آن را ردّ مىكند ) . نتيجه : اين دو مورد اختلاف گواه بارزى است بر مخالفت اين دو بزرگوار بر يكديگر . ( قرينه نبودن اجماع شيخ بر صحّت اخبار ) 3 - سپس اينكه اجماع و اتّفاق علماء كه شيخ ادّعاى آن را بر عمل به اين اخبار نمود ، قرينه‌اى بر صحّت اين ( اخبار ) نمىشود به نحوى كه مفيد علم باشد ، تا حصول آن ( اجماع ) و تحققش براى شيخ ، قرينهء عامّه‌اى باشد براى تمام اين اخبار . چگونه ( مىتوان چنين ادّعا نمود ) و حال آنكه انكار ايشان ( شيخ ) از قرائن را حتّى براى خود مجمعين هم دانستيد . و به فرض كه تحقّق اجماع بر صحت عمل به اخبار قرينه باشد ، لكن تحقّق اجماع براى دانه دانهء اخبار و قرينه شدن بر صحّت آنها به نحوى كه علم يا ظنّ خاصّ پيدا شود كه اين خبر به خصوص و يا آن خبر ديگر مورد اجماع عملى اصحاب و علماء واقع است ، غير ممكن است . بلكه مراد از اجماع اصحاب بر عمل به اخبار مدوّنه به فرض تحقّق و ثبوتش اين است كه علماء به خاطر اطمينانى كه به راوى خبر داشته‌اند يا از قرائن علم به صحّت آن پيدا نمايند ، بالاجماع آن را جايز العمل مىدانند . و لذا علماء قم بسيارى از رجال كتاب ( نوادر الحكمة ) را با اينكه از كتب مشهوره بوده و اجماع علماء است كه به آن عمل مىنمايند ، استثناء نموده ( و نقل آنها را معتبر ندانسته‌اند ) . و ابن وليد نيز از روايات عبيدى ، اخبارى را كه از يونس نقل نموده استثناء كرده و آنها را حجّت ندانسته ، در صورتى كه اين روايات نيز در كتب مشهوره ضبط شده است . حاصل كلام اينكه : معناى اجماع بر عمل به اخبار اين است كه ، به صرف اينكه خبر واحدى ، خبر واحد است مورد ردّ علماء قرار نمىگيرد ، نه اينكه مقصود اين باشد كه اجماع قائم است بر عمل اصحاب و علماء به دانه دانهء از اخبار واحد .