* پاسخ شيخ طوسى به اشكال مذكور چيست ؟ اين است كه : دو پاسخ به اشكال مزبور داده است كه حاصل پاسخ اوّل ايشان به شرح ذيل است : اوّلا : فرض متواتر بودن اين همه حديث در كتب اربعه محال است . چنان كه مقرون به قرائن بودن غالب آنها نيز غير معقول است ، چه آنكه قرائن قطعيّه منحصر به كتاب و سنّت و عقل و اجماع است و لذا براى تمام اين احاديث قرائن قطعيّه وجود ندارد . ثانيا : قرآن متعرّض يك سلسله كليّات است و حال آنكه احاديث در موارد بسيارى به بيان اجزاء ، شرايط و اركان و غير اركان عبادات و معاملات پرداخته‌اند ، به نحوى كه وقتى آنها را به قرآن عرضه مىكنيم اين مطلب نه از صريح و منطوق قرآن استفاده مىشود و نه از فحوى و مفهوم موافقت آيات و نه از دليل الخطاب و مفهوم مخالفت آيات و نه از ساير دلالات سياقيّهء آيات از قبيل دلالت اقتضا و تنبيه و اشاره استفاده مىشود ، پس فاقد قرينهء قرآنيه‌اند . ثالثا : نود درصد اين روايات در زمينهء جزئيات احكام بوده كه در رابطهء با آنها يا احاديث متواتره نداريم و يا به مقدار بسيار كمى داريم و لذا نمىتوان براى اين همه احكام جزئيه در احاديث از سنت متواتره قرينه پيدا نمود . رابعا : با وجود اقوال مختلف و اختلاف فقها در رابطهء با بيشتر احكام نمىتوان به اجماع استشهاد نمود . خامسا : از نظر حكم عقل نيز بايد گفت : در بيشتر موارد احكام شرعيه جزئيه و كليه ، عقل فاقد ادراك است و لذا نمىتواند قرينه شود بر تاييد حكم حديث . * پس مراد از عبارت ( فعلم انّ دعوى القرائن فى جميع ذلك . . . الخ ) چيست ؟ نتيجه‌اى است كه ايشان از مطالب فوق مىگيرد ، مبنى بر اينكه : ادّعاى قرائن قطعيه در اين همه روايات ادّعايى ناممكن است ، و لذا حاضريم با مدّعى نشسته و در يكايك احاديث تفحّص كرده تا بداند براى چند حديث قرينهء قطعيّه وجود دارد . * اگر كسى به شيخ بگويد : در هركجا قرينهء قطعيّه بر حديثى يافتيم بدان عمل مىكنيم و هركجا كه چنين قرينه‌اى نبود به حكم عقل مراجعه مىنمائيم چه پاسخ مىدهد ؟ مىگويد : لازمهء اين حرف اين است كه : اكثر اخبار و بيشتر احكام را كنار بگذاريد و بر خلاف شريعت حكم كنيد و حال اينكه اين سخن مستلزم خروج از دين و تعطيل بسيارى از احكام شريعت است . حاصل مطلب اينكه عمل الاصحاب به خبرهاى واحد مجرّد بوده است ، لكن به شرط وثاقت راوى .