ترجمه : ( ادامهء كلام شيخ طوسى ) و امّا فرقه‌اى كه به ايشان اشاره شد ، از جمله واقفيّه و فطحيّه و غير اين دو ، دو جواب از ايشان وجود دارد : سپس دو جواب را ذكر نموده كه : 1 - حاصل جواب اوّل ، وثاقت و اطمينان به صدق راوى در عمل به خبر واحد است و بدين خاطر خبر ابن بكير و بنى فضّال و بنى سماعه را قبول كرده‌اند ( با اينكه اين‌ها واقفى هستند ) . 2 - و حاصل جواب دوّم اينكه ما زمانى به روايات اينان عمل مىكنيم ، كه ديگران نيز ناقل آن روايات باشند و نظير همين پاسخ دوم را در عمل به روايات غلات و كسانى كه در مقام نقل حديث متهم هستند ذكر نموده است و دو پاسخى را كه ذكر شد ، در عمل به روايت مجبّره و مشبّهه ذكر فرموده است . البته ابتداء مىفرمايد : قبول نداريم كه روات اين احاديث همگى مجبّره و مشبّهه باشند ، زيرا صرف نقل اين‌گونه احاديث دلالت ندارد بر اينكه ايشان به مضمون آنها نيز معتقد بوده‌اند . ( ذكر يك اشكال ) پس اگر گفته شود : شما انكار نمىكنيد كه افراد مذكور نيز به اخبار مجرّد از قرينه عمل نكرده ، بلكه عمل آنها به اين اخبار به خاطر همراهى آنها با قرائنى بوده كه ايشان را بر درستى مضامين آنها دلالت مىنموده ، و اگر اين اخبار از قرائن نامبرده خالى و برهنه مىبودند ايشان نيز به آنها عمل نمىنمودند . و وقتى چنين احتمالى در حق ايشان جايز است ، ديگر اعتمادى به عملشان به اين احاديث نمىباشد ( يعنى نمىتوان عمل اينان را دليل بر حجيّت خبر واحد دانست ) . ( پاسخ اشكال مذكور ) به مستشكلين گفته مىشود : قرائنى كه با خبر مقرون شده و دلالت بر صحّت آن دارد ، اشياء مخصوصه‌اى است كه بعدا ذكر خواهيم نمود و بالاشاره عبارتند از كتاب ، سنّت ، اجماع ، تواتر ، و ما مىدانيم كه در تمام مسائلى كه علماء اخبار آحاد را به كار برده‌اند و جهت استخراج حكم آنها ، به آنها متمسّك مىشوند ، اين‌گونه نيست كه همگى مقارن با قرائن مذكور باشند ، زيرا كه اخبار آحاد غير قابل