شمارش است و در كتب ايشان موجود است و بسيار بعيد است كه در تمام آن مسائل به قرآن استدلال شود ، به دليل اينكه در تمام آنها از قرآن كه يكى از قرائن مذكور است ، نمىتوان استفاده نمود ، چه آنكه حكمى را كه خبر برآن دلالت دارد چه‌بسا نه در صريح قرآن آمده و نه در فحوا و معناى آن نهفته است و نه در سنّت وجود دارد . چرا كه آن ( سنت متواتره ) نيز در اكثر احكام وجود ندارد ، بلكه در مسائل معدودى وجود دارد . و نه در اجماع چنين است ( كه در تمام اخبار آحاد مورد استفاده قرار گرفته باشد ) چرا كه در بيشتر مسائل ياد شده حكم اختلافى است ( و اجماعى تحقق نيافته ) . پس اين ادّعا كه در تمام اخبار آحاد قرينه وجود داشته است ( و عمل علماء مستند به آن بوده ) و نه اينكه به صرف خبر عمل كرده باشند ، ادّعاى محالى است ، و ميان ما و آن كسى كه ادّعاى قرائن در تمام اخبار نموده است ( دقت ، تأمل و تفحّص ) حاكم است ، بلكه او بر چيزى اعتماد نموده كه ضرورت و بداهت بر خلافش ثابت شده و ادّعايى نموده كه ضد و نقيض آن از نفس آن دانسته مىشود . و كسى كه هنگام نبود قرائن اربعه ادّعا كند بايد به خبرى عمل شود كه عقل به مقتضاى آن حكم دهد ، ( كلامش ) مستلزم اين است كه بيشتر اخبار و بسيارى از احكام مستفاد از اخبار را ترك كند و حكم به احكام وارد شده از جانب شرع نمايد ، و اين امرى است كه علماء از آن روى برمىگردانند و كسى كه متمايل به اين مقال مىشود سخن گفتن را روا نمىداند ، چرا كه وى بر امرى استناد نموده كه از جانب شرع ضرورة خلافش ثابت شده است . تمام شد كلام شيخ طوسى .