ترجمه : ( ايراد ديگر شيخ طوسى به كلام خودش ) سپس شيخ طوسى بر خود ايرادى وارد كرده به اينكه : وقتى عقل ، تعبد به خبر واحد را ( كه به حسب فرض دليل شرعى و عقلى بر حجيّت آن اقامه شده ) جايز مىداند و شرع نيز آن را تأييد نموده است ، پس چه امرى شما را بر تفاوت ميان خبرى كه طائفه شيعه نقل نموده و خبرى كه محدّثين سنى نقل كرده‌اند وادار نموده است . ( پاسخ شيخ به اشكال مذكور ) سپس از اين ايراد پاسخ گفته است كه : خبر واحد اگر دليل شرعى باشد ، شايسته است به حسب آنچه كه شرع انور تقرير و تجويز كرده است استعمال شود و شارع مقدس عمل به خبر طائفه خاصّى را ( كه اماميه باشند ) تجويز نموده ، پس حق تعدّى ( و عمل ) به غيرش براى ما وجود ندارد . علاوه بر اينكه ، عدالت از شرائط ( جواز عمل به ) خبر واحد است و كسى كه با حق مخالفت كند عدالتش ثابت نشده ، بلكه فسقش محرز و ثابت شده است . پس شرط جواز عمل در اخبار ايشان ( راويان فاسق سنى ) وجود ندارد ، در نتيجه با انتفاء شرط ، مشروط نيز منتفى مىشود . ( ايراد ديگر شيخ طوسى به كلام خودش ) سپس ايرادى ديگر بر خود وارد كرده مبنى بر اينكه : عمل به خبر واحد ، سبب مىشود كه گاهى حق در دو طرف دو خبر متعارض واقع شود ( و هر دو طرف نقيض هم فى المثل حق و صحيح باشد ، بدين نحو كه يك طرف امرى را واجب و طرف ديگر همان را حرام بدانند . ) ( پاسخ شيخ طوسى به اشكال فوق ) سپس از آن ايراد پاسخ گفته : اوّلا ، به نقض ، به لزوم حق بودن در دو جهت نزد كسانى كه از عمل به خبر واحد منع كرده‌اند ، هنگامى كه دو خبر متعارض ( قطعى و يقينى ) وارد شده كه منكر جواز عمل به خبر واحد ، تعبّد به آن را قبول داشته باشد . زيرا كه وقتى دو خبر متعارض قطعى وارد شود ، قائلين مذكور با نبود مرجّح قائل به تخيير هستند ، بر اين مبنا اگر شخصى در مقام تخيير ، زمانى به يكى از دو خبر و وقت ديگر به خبرى كه متعارض به آن يكى خبر است عمل